وطبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته “سودان تربيون”، فتقدم الوزراء باستقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من، وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، عيسى عثمان شريف، وزير النقل والبنى التحتية، هاشم طاهر، وزير الثروة الحيوانية، علم الدين عبد الله أبشر.
كما أصدر حمدوك، قرارا بإعفاء وزير الصحة، أكرم علي التوم.
وكلف حمدوك، وزير الدولة بالخارجية، عمر إسماعيل قمر الدين، بتصريف وزارة الخارجية، وهبة أحمد علي، بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وخيري عبد الرحمن، بوزارة الطاقة والتعدين، وعبد القادر تركاوي، بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم ابنعوف، بوزارة البني التحتية والنقل، وعادل فرح إدريس، بوزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبد العظيم حسنين، بوزارة الصحة.
وقال حمدوك وفقا للبيان إن “الوزراء أرسوا تقليدا جديدا في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفان وإخلاص ونزاهة”.
وأضاف، “تحدث رئيس الوزراء عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو 2020، مطالبا بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة”.
وأفاد مصدر موثوق “سودان تربيون”، بان التعديل الوزاري، يجئ توطئة لتشكيل حكومة جديدة واسعة، لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بعد توقيع اتفاق السلام، مع الحركات المسلحة الأسبوع المقبل في جوبا.
وأقال حمدوك، الأحد الماضي، مدير عام الشرطة من منصبه، الفريق أول عادل بشائر، وتعيين الفريق عز الدين الشيخ، خلفا له”.
وتعهد حمدوك، الاثنين الماضي، أن تتخذ حكومته خلال الأسبوعين القادمين، “قرارات الحاسمة في مسار الثورة، ستحدث تغيرات اجتماعية وسياسية”، دون تفاصيل.
وطالب “تجمع المهنيين السودانيين”، أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي الاحتجاجي، أكثر من مرة بإقالة مدير عام الشرطة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية.
وفي 30 يونيو الماضي، خرج آلاف المتظاهرين السودانيين بالعاصمة الخرطوم، ومناطق متفرقة من البلاد؛ للمطالبة بـ”تصحيح مسار الثورة”.