تهريب الاسلحة واحدة من المهددات الامنية التي تطيح باستقرار الدول ، لانها تسهم بصورة كبيرة في انتشار السلاح والذي يمكن القول انه اصبح في ايدي كثير من المواطنين مثل الالعاب النارية !! وبين الفينة والأخرى تطالعنا الصحف بخبر مفاده احباط محاولة تهريب اسلحة ، فهل اصبح السودان معبرآ لتهريب الأسلحة خاصة في ظل الحدود المفتوحة على مجموعة من الدول ؟ وهل يمكن القول ان اتساع رقعة الحدود ساعد في انتشار هذه الظاهرة؟ بعض وجهات النظر حول هذا الموضوع نستعرضها في المساحة التالية…
تجارة الاسلحة!!
في كثير من المناسبات والافراح اعتاد البعض على التعبير عن فرحتهم باطلاق عشوائي للرصاص الحي نتج عنه سقوط عدد كبير من الضحايا دون وجود اي عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة ، وقد حملت الصحف في الفترة الأخيرة السابقة اخبارآ مفادها ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المهربة ، ويمكن القول ان تجارة الاسلحة تسهم بصورة كبيرة في هذا الجانب ، وتجارة الاسلحة هى بيع وشراء وتهريب الأسلحة غير المرخصة ، ومن الصعب تقدير القيمة الاجمالية لسوق الاسلحة غير المشروعة ، لكنها تقدر بمليارات الدولارات . خبير امني (فضل حجب اسمه) تحدث الينا حول هذا الموضوع وقال ان الاسلحة التي دخلت السودان ليست وليدة اللحظة ومنذ الحروب الاهلية في دول الجوار ، هذا الى جانب الحرب الطويلة بين الشمال والجنوب سابقآ والذي انفصل حاليآ ليصبح دولة جنوب السودان ، ومن الحقائق التي لابد من ذكرها ان القوى الدولية لها دور كبير في تفشي وانتشار الاسلحة في الدول . وفي العهد البائد تسربت الاسلحة الى ولايات السودان مثل دارفور التي شهدت حروبآ اهلية ، وقد استخدم السلاح في النهب المسلح وقطع الطرق وحتى التعديات بين القبائل ، كما ان عدم استقرار الأوضاع له اثر في دخول السلاح ، ويجب أن تكون التحريات دقيقة لان الحدود مفتوحة ، ويمكن ان يسهم المواطن في الكشف عن هذه التجاوزات .
نقاط مراقبة!!
لا يمر اسبوع في الفترة الفائتة الا ونطالع في الصحف خبرآ عن احباط عمليات تهريب الاسلحة والدليل على صحة ذلك هو الخبر الذي ورد خلال هذا الاسبوع ان الشرطة الأمنية بولاية القضارف احبطت عملية تهريب أسلحة بالحدود الشرقية، حيث ضبطت مجموعة من عناصر الشرطة الأمنية نحو (13) كرتونة داخل عربة دفع رباعي بداخلها عدد (468) قطعة سلاح (مسدس) تركي الصنع في محلية القريشة بالشريط الحدودي كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار.وتم تدوين بلاغات بالقسم الأوسط بالرقم (965) . وأكد اللواء شرطة حقوقي صابر الله جابو فضل السيد، مدير شرطة ولاية القضارف، حرص الشرطة على بسط الأمن والتصدي للمخربين وضعاف النفوس لممارسة تجارة السلاح وتهريب البشر، مبينا أن الشرطة قامت بإنشاء نقاط مراقبة حدودية وارتكازات للحد من الجرائم العابرة. في نفس الاطار ابان المقدم شرطة حقوقي / خضر الأمين مدير ادارة الشرطة الامنية بولاية القضارف في تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة ) ان الضبطية تأتى فى اطار الخطط الموضوعة للحد من الجرائم ومحاولات تهريب الاسلحة عبر الولايات ، مشيرآ الى توفر معلومات لادارته عن شبكة إجرامية تقوم بتهريب الطبنجات عبر الحدود بمحلية القريشة
مهدد للاقتصاد!!
بلاشك ان الاقتصااد هو العمود الفقري لاي دولة كما انه يتأثر بما يحدث فيها خاصة على مستوى الأمن والاستقرار ، وبناء على ذلك تحدثنا الى خبراء الاقتصاد لمعرفة الآثار السالبة التي يمكن ان تطال اقتصاد الدولة عند تهريب الاسلحة حيث اوضح د. محمد الناير ان تهريب الاسلحة ذات اثر كبير جدآ على اقتصاد الدولة وهناك تهريب لاغراض داخلية وتهريب لاغراض خارجية عبر السودان الذي يبذل جهدآ كبيرآ لمكافحة هذه المشكلة ، ويحتاج إلى مساندة دولية لان تهريب الاسلحة لا يقل خطورة عن تهريب البشر ، والسودان يجب ان يكون على قدر من القوة لان التهريب الداخلي يحدث اشكالات داخلية في الاقتصاد ، خاصة انه قد يكون له اغراض مثل تهديد الأمن ، كما ان التجارة بالسلاح لها محددات وليس مسموح لاي شخص داخل الدولة ان يمتلك سلاحآ حتى ولو قطعة واحدة الا اذا كان بترخيص من قبل الدولة ، واذا كان تهريب الاسلحة يؤدي إلى زعزعة الامن الداخلي فانه بلا شك يؤثر كثيرآ على اقتصاد الدولة لانها تسعى لاعادة الأمن بمبالغ طائلة تنعكس آثارها سلبآ على الاقتصاد .
رسالة مزعجة!!
اهل السياسة لهم وجهة نظرلا يمكن تجاوزها حول هذا الموضوع ومن حركة الاصلاح الآن تحدثنا الى الدكتور اسامة توفيق والذي أكد أن تهريب الاسلحة رسالة مزعجة ولا تقل خطورة عن تهريب المخدرات ، وعندما يصدر الأمر عن الجهات المختصة فهذا معناه أن هذه هى الكمية المكتشفة من السلاح المهرب فما هى الكمية التي لم يتم اكتشافها ، وهذا معناه أن الخرطوم تنوم فوق صفيح ساخن من سلاح ومخدرات وغيرها ، وبالتأكيد هناك جهات لها اهداف من وصول السلاح لولاية الخرطوم في هذه الفترة ، وهناك سؤال يفرض نفسه وهو ما مصير الذين يتم القبض عليهم وهم يهربون الاسلحة ؟ لاننا نشعر ان هناك ضبابية في هذا الامر خاصة ان هذا سلاح ومعروف مدى خطورته . وعمومآ تمليك الاسلحة للمواطنين كارثة كبيرة واذا افتقر الانسان للاطعام والأمن فان ذلك من موجبات عدم الطاعة للحاكم .