لفت عضو مجمع الفقه الإسلامي، والأمين العام لمركز التحصين الفكري د. إبراهيم نورين إلى أن الإسلام وضع ضوابط ومقاصد لتنظيم الجانب الاقتصادي، قاطعًا أن الحرية الاقتصادية تعد الأصل في الإسلام مؤكداً أن التجارب أثبتت أن الاقتصاد الإسلامي أكثر كفاءة من غيره.
وقال نورين خلال ندوة أقامها مجمع الفقه الإسلامي بعنوان (دور الدولة في ضبط السوق التسعير نموذجاً) أمس، إن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يكون على سبيل الإشراف والتوجيه، مبيناً أن الإسلام حدد أن يكون التدخل في حدود دائرة الشرع، مبيناً أن الحرية الاقتصادية هي الأصل في النظام الإسلامي على أن تقوم الدولة بمقتضى هذا الأصل بمراقبة هذه الحرية لئلا تخرج عن مقاصدها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الأفراد وتأمين التوازن والكفاية في المجتمع وتحقيق المقاصد الشرعية، ورعاية المبادئ الأخلاقية، وتحقيق المصلحة العامة، ومنع الآثار الضارة على الناس والبيئة، موضحاً أن الضوابط الشرعية في السوق تتمثل في ضبط الجودة وتحريم تلقي السلع خارج السوق وضبط الموازين والمقاييس ومراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار.
وفي ذات السياق، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا العالمية د. الرشيد عبد الوهاب أن الأسعار تحددها عوامل العرض والطلب، وأضاف: تدخل الدولة في تحديد الأسعار غير ممكن، إلا أنه عاد، وقال: يمكن تحديد سقف سعري في السلع الضرورية، ودعا بحسب صحيفة الصيحة الصادرة يوم الجمعة إلى أهمية محاربة الاحتكار والفساد وسوء استخدام المال العام، مؤكداً أن زيادة الإنتاج ستسهم في تخفيض الأسعار حسب قانون العرض والطلب، وشدد على أهمية الترشيد في استهلاك السلع وتفعيل آليات الدولة في ضبط الأسواق .
الخرطوم (كوش نيوز)