الشرطة والثورة

بكري المدنى

وأخيرا انفرجت الأزمة التى قامت بين العسكر والمدنيين في السلطة بسبب الفريق عادل بشاير والذي تقدم باستقالته للمكون العسكري في المجلس السيادي وبإخلاء بشاير لمقعده في إدارة الشرطة تحققت واحدة من مطالب بعض الشباب الآنية ويبقى الأمل في أن تحقق الحكومة بشقيها المدني والعسكري بقية المطالب الأهم للثورة

الشرطة كجهاز كبير وقديم لن يتأثر بذهاب شخص وسيكون لأي قادم لإدارته بصماته التى يضعها ويمضي والشرطة باقية كعين ساهرة لحماية الشعب وممتلكاته ولقد كان ولا يزال للشرطة السودانية الدور الكبير في الثورة السودانية المستمرة من الحراسة والحماية رغم التعديات اللفظية والمادية عليها من بعض الخارجين على القانون والأخلاق والأعراف

يكفي الشرطة السودانية حتى اليوم انها لم تتهم بالولوغ في دم الشباب السودانى بحيث لم تدر حولها اي اتهامات أو استفهامات بل لعلها ظلمت كثيرا بارتداء بعض منسوبي القوات الأخرى لزيها وسرقة دورها وعدم القيام بهذا الدور على الوجه النظيف

مثلما يتجاهل اليوم الكثيرون دور الشرطة ويتجاهلونه تغيب عنهم حقيقة مهمة وهي ان الدولة المدنية هي بالأساس دولة الشرطة وليس اي جهة أخرى مدنية كانت او عسكرية فالدولة المدنية والتي تجسدها الحكومة المطلوبة هي دولة القانون والشرطة هي الذراع الطويلة لتنفيذ القانون

لن تستقر المدنية في البلاد وتقوم دولة القانون مالم تكن الشرطة مقدمة على كل الجهات والقوات معا فهي المعنية دون سواها بحفظ الأمن وحماية الناس والممتلكات والأعراض من خلال السبق بمنع وقوع الجريمة ومن خلال تنفيذ القانون ولن تبلغ المدنية كمالها مالم نبلغ مرحلة من الوعي بالأدوار والذي يجعلنا نرد اي قوة أخرى من بعد تذكيرها بأن هذا الدور وفي (الحتة دي تحديدا)دور الشرطة وليس اي قوة أخرى

ان أردنا قيام الدولة المدنية علينا أن نساعد الشرطة ولا نهزمها وإن نفسح لها المجال لتتقدم وعلينا أن نفهم ونتفهم دور الشرطة والتي تكون حاضرة دائما ويجب أن تكون حاضرة عند النداء (يا بوليس-) في الأحياء والأسواق والمؤسسات وعلى الطرقات للحماية ولتنفيذ القانون على الجميع

ان اية دولة انهارت في العالم كانت الشرطة اول جهاز انهار فيها ومن بعده انفرط عقد الأمن وتشتت الأدوار وتحول الشعب إلى كيانات تحرسها بقية القوات تحت ظلال المدافع والدبابات وتحولت الدولة نفسها من بعد من أحياء مدنية الى معسكرات عليه فإن حماية الثورة للشرطة وحفظ دورها هو الطريق الوحيد لقيام الدولة المدنية التي تحميها الشرطة وتحفظ امنها.