- البشير أثناء جلسة النطق بالحكم في قضية الثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي .. السبت 14 ديسمبر 2019
الخرطوم 5 يوليو 2020 – مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الأحد أمام نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، للتحقيق معه بشأن بلاغ ضده حول مبلغ 20 مليون دولار، كان يتقاضاها كنثرية شهرية.
وطبقا لمصادر قانونية تحدثت لـ “سودان تربيون”، فإن البشير، وصل إلى مقر النيابة، وسط إجراءات أمنية مشددةـ لكنه امتنع عن التجاوب مع المحققين كليا، وأظهر عدم رغبة في التعاون مع النيابة.
ورأت في تصرف الرئيس المعزول “خطأً كبيراً” يؤثر على موقفه القانوني خاصة وأن قضية الدفاع تبدأ وفقا للعرف القانوني من تحقيقات النيابة.
ونوهت المصادر الى أن البشير كان امتنع أيضا عن التجاوب مع لجنة التحقيق الخاصة بانقلاب 1989 بعد استدعائه أمامها مرتين.
وفي يونيو الماضي، كشف الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، عن فتح بلاغات جنائية جديدة ضد البشير، بتهمة تبديد أموال الدولة لمصالحه الشخصية.
وأشار سليمان، إلى “توصل اللجنة لحساب خاص باسم البشير، يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.
لكن هيئة الدفاع عن البشير أوضحت أن “حديث لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد، عن وجود حساب بنكي شخصي باسم البشير تورد فيه الأموال العامة بمبلغ 20 مليون دولار شهريا، محض افتراء وأكاذيب”.
وأفادت أن “الحساب البنكي الذي تورد إليه الأموال بعملة الدولار من وزارة المالية السودانية، هو الحساب الرسمي الخاص برئاسة الجمهورية، وليس خاصا بالرئيس السابق”.
وأشارت إلى أنه لا يوجد للبشير أي توقيع خاص لهذا الحساب، معتبرةً أن “لجنة إزالة التمكين اختلقت الافتراءات لإشانة سمعة الخصوم السياسيين وتجريمهم”.
وأكدت هيئة الدفاع أن “البشير سيقاضي كل من افترى عليه”.
وأدين البشير بتهم فساد مالي في ديسمبر الماضي لكن المحكمة قررت احالته لإصلاحية اجتماعية لقضاء عقوبة قدرها عامين بالنظر الى كبر السن حيث يبلغ 76 عاما.