- وزير المالية ابراهيم البدوي
ويتدوال على نطاق واسع بوجود خطة من وزارة المالية بتطبيق زيادة جديدة في أسعار المحروقات في يوليو، وذلك بعد تطبيق زيادة كبيرة في مارس من خلال السماح للمحطات ببيع الوقود بسعر تجاري، ومن ثم قامت الوزارة بتلقيص المحطات التي تبيع الوقود المدعوم إلى أقل من 20 محطة من أصل أكثر من 300 محطة في الخرطوم فقط.
وسعى وزير المالية إبراهيم البدوي إلى رفع الدعم السلعي تدريجيًا مُنذ بداية العام الحالي، وسط توقع بأن ينتهي الرفع بنهاية 2020، ليحل محله دعم نقدي مباشر بدأت وزارة المالية في تطبيقه بشكل تجريبي في يونيو الفائت، عبر بطاقات مالية يتلقي عبرها كل رب أسرة ثلاث ألف جنيه شهريًا، حيث تأمل الوزارة بأن يغطي الدعم المباشر 80% من سُكان البلاد بحلول 2021.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم، التيجاني حسين، لـ”سودان تربيون”، السبت: “إن أي زيادة في أسعار المحروقات ستحيل حياة الشعب إلى جحيم، وتعطيه انطباع بأن مطالبه لن تُنفذ”.
ودعا لجنة الطوارئ الاقتصادية والمجلس المركزي للحرية والتغيير إلى الاستجابة لمطالب الشعب المتمثلة في تحسين الوضع الاقتصادي في مواجهة من وصفهم بمنفذي برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال حسين إن زيادة المحروقات تمثل تحديًا لمطالب احتجاجات 30 يونيو، مشيرًا إلى أنهم سيطالبون رئيس الوزراء عبد السوداني برفض خطة وزير المالية حتى وإن اقتضى إقالته.
وأضاف: “وزارة المالية مطالبة بإلغاء اي خطة لزيادة أسعار المحروقات الحالية وأسعار الكهرباء والخبز وعدم الانصياع لبرنامج صندوق النقد الدولي”.
وقال حسين إن أهم مطالب مواكب 30 يونيو – تظاهرات خرج فيها الملايين في الخرطوم ومدن عديدة – يتمثل في عدم زيادة الأسعار، مؤكدًا على أنه في حال إصرار وزارة المالية على تطبيق خطتها لزيادة أسعار السلع الضرورية ستكون بمثابة تحدي سافر لمطالب الاحتجاجات.
ويعاني السودانيين من زيادات شبة يومية في أسعار السلع الاستهلاكية، ودومًا ما يبرر التجار الزيادات بتدني قيمة الجنيه مقابل الدولار، وقد ارتفع معدل التضخم في شهر مايو ووصل إلى 115%.
ودعا العضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب الشعب وإيقاف مخطط وزارة المالية، حيث أن أي ارتفاع في أسعار الوقود سيؤدي إلى مضاعفة أسعار كافة السلع، كما أنه يفاقم من أزمة المواصلات برفع تكلفتها إلى الضعف.
واقترح حسين على الحكومة اعتماد البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية، وهي تتمثل في تأكيد ولاية وزارة المالية على المالية بما يشمل وضع يدها على الشركات العسكرية ذات الاهتمام المدني، تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي، جذب موارد المغتربين، السيطرة على عائدات صادر الذهب والمحاصيل الزراعية عبر البورصة، إصلاح النظام الضريبي والجمركي والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، تسريع خطوات استرداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى إنشاء الجمعيات التعاونية.