الدمام 12 ربيع الأول1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس أقامت غرفة الشرقية بمشاركة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، امس ورشة عمل بعنوان “الاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والمتجددة” وذلك في مقر الغرفة الرئيسي في الدمام. وسلطت الورشة الضوء على جملة من النتائج الإيجابية التي يفرزها دخول هذه الخدمة في السوق المحلية، أبرزها القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية إضافة إلى النتائج الإيجابية من دخول هذه الخدمة في تنويع مصادر الطاقة بصفة مستدامة. وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور محمد قروان، أن المدينة قدمت 3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة وهي: المركز الوطني لبيانات للطاقة المتجددة، ومبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة لتمكين ودعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتطبيقات وخدمات للطاقة المتجددة الجديدة، ومبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية والمتجددة من خلال اعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية والمتجددة. وأضاف أنه لدى مدينة الملك عبدالله الكثير من القدرات لقياس مصادر الطاقة المتجددة التي منها اطلس مصادر الطاقة المتجددة الذي يعد منصة الكترونية لتزويد المستفيدين بالبيانات المختلفة، وشبكة الرصد الهندسية من خلال 47 محطة قياس موزعة على مستوى المملكة، وشبكة رصد طاقة الرياح عبر شبكة محطات قياس سرعة و اتجاه الرياح بالإضافة الى الشبكة الكهربائية التي تقوم بتقديم الدعم و الاستشارة لتطوير كود النقل و كود التوزيع ودراسات قياس تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة. واكد الدكتور قروان، بأن مدينة الملك عبدالله تهدف الى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص وتمكين ودعم الشركات المحلية لتطوير منتجات وتطبيقات وخدمات في مجال الطاقة المتجددة وتعظيم فرص الشركات المحلية لخلق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة. كما تهدف المدينة الى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة وتوطين 35% للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و30% توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية. من جانبه أوضح نائب مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج المهندس شريف ال براك، أن المملكة ستنتج بحلول عام 2030 أكثر من 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة، مبيناً أن الهيئة تعمل مع مختلف الجهات المعنية لوضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بهدف تسهيل عملية نشر هذا المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وفعاليتها. وذكر مدير إدارة التخطيط والتوزيع مدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء المهندس محمد الطاهر، بأن هناك ثلاثة مراكز تدريبية اعتمدتها الشركة وتقوم بتأهيل المستشارين والمقاولين الراغبين في تقديم خدمة الطاقة الشمسية المتجددة للمستهلكين، من خلال تطبيق الاشتراطات اللازمة للدخول في هذا المجال. من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ابراهيم آل الشيخ، بأن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، حيث صُنفت ضمن الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد وفقًا لرؤية 2030م إلى تصدير الطاقة الشمسية خلال السنوات العشر المقبلة. وفي ختام الورشة كرم عضو مجلس إدارة الغرفة ابراهيم آل الشيخ المتحدثين بشهادات شكر وذروع تذكارية. //انتهى// 14:50ت م 0131