كسلا : سيف آدم هارون
أكد مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء شرطة خالد عوض أحمد يوسف، أن ما يتداول حول إختفاء أسلحة وذخائر كبيرة من أحد المخازن “إشاعة”.
وقال اللواء خالد لـ(مصادر)، إن ماتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي في ذات الشأن يفتقد للمصداقية، ولا يتوافق مع طبيعة منطق الأشياء، وأضاف ساخراً :”إذا كانت الأسلحة المختفية تصل إلى 400 قطعة، بجانب 700 طلقة.. نحن ذاتنا مفروض نقوم جارين”.
وكشف مدير شرطة ولاية كسلا، عن تكوين لجنة خماسية برئاسة عميد لحصر السلاح، لجهة ظهور بعض المشاكل على المستوى القومي، وشدد على ضرورة مراجعة السلاح “بالقطعة”، لإكمال عملية التسليم والتسلم وفق منظار ميداني خلافاً لما كان يحدث سابقاً عن طريق الكشوفات.
وأوضح اللواء خالد، أن اللجنة باشرت أعمالها، وبعد مضي شهر من عمليات الحصر توارى “مخزنجي السلاح” عن الأنظار قبل انتهاء عمل اللجنة، ومازال عمل اللجنة قائماً، ولم ترفع تقريرها حتى الآن.
ورأى أن “هذا دليلاً دامغاً يؤكد كذب ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول إختفاء كميات من الأسلحة والذخائر”، واصفاً ذلك بالتهويل غير المنطقي لأرقام نُسجت من خيال مروجي الشائعات.
وأشار اللواء خالد، إلى تدوين عدد من البلاغات في مواجهة مُروجي الأخبار المُضلّلة، وجاري البحث عن المخزنجي المختفي؛ الذي لم تروق له عملية حصر وتسليم السلاح بالقطعة.
وتوقع مدير شرطة ولاية كسلا، أن تنجز اللجنة أعمالها في غضون عشرة أيام، وعزا تأخير عمل اللجنة إلى اتساع دائرة الولاية التي تضم (11) محلية، بجانب أكثر من عشرين إدارة شرطية بالولاية، ووعد بتمليك الرأي العام حقيقة السلاح، عقب انتهاء عمل اللجنة، مؤكداً استتباب الأمن وهدوء الأحوال بالولاية.
صحيفة مصادر