وفد أمني حكومي الى جوبا الخميس والحركات المسلحة تطالب بـ (قوة وطنية)
- نمر عبد الرحمن كبير مفاوضي حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي
وتعطل الوصول الى اتفاق سلام شامل بسبب تعثر الاتفاق على حزمة من الملفات، بينها الترتيبات الأمنية علاوة على قضايا تتصل بقسمة السلطة والتعويضات ومسائل سياسية تقول جماعات الكفاح المسلح انها تحتاج لقرار سياسي من مسؤولي الحكومة لحسمها.
وقال كبير مفاوضي حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، نمر عبد الرحمن في تصريح لـ “سودان تربيون ” السبت إن الوساطة في جنوب السودان أبلغتهم بوصول وفد عسكري أمني رفيع المستوى الى جوبا الخميس المقبل للتفاوض بشأن الترتيبات الأمنية.
وبحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم الوساطة ضيو مطوك فإن عضوا المجلس السيادي محمد حمدان دقلو وشمس الدين كباشي سيلحقان بالوفد في وقت لاحق.
وأفاد نمر عبد الرحمن إنهم اقترحوا تشكيل “القوة الوطنية لحفظ الأمن والسلام على أن تتشكل من الدعم السريع، قوى الكفاح المسلح، والجيش وأن تتم عملية الدمج لقوات الكفاح المسلح تدريجيا تماشينا مع تطورات الأحداث في الفترة الانتقالية”.
وأضاف ” تتولى هذه القوة حماية المدنيين ومساعدة قوافل الإغاثة وأيضا مساعدة المدنيين في العودة الى قراهم وهي في الأصل ليست بديلة ليوناميد لكنها مقترح بديل للقوة العسكرية المشتركة”.
وأوضح أن قوى الكفاح المسلح تسعى بنهاية الترتيبات الأمنية وإصلاح القطاع الأمني الى بناء “جيش وطني مهني بعقيدة عسكرية واحدة يحمي ارض السودان وشعبه ودستوره ولا ينتمي لأي جهة او حزب سياسي”.
وأشار عبد الرحمن الى ضرورة مشاركة قوات “يوناميد” في اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار الدائم والاستفادة من قدراتها وامكانياتها خلال فترة تواجدها في دارفور.
وأردف “طالبنا بأن يربط خروج يوناميد بتطورات الوضع على الأرض من كل الجوانب الأمنية، الانسانية، السياسية والعدلية”.
وتابع ” إذا كان هنالك اي ضرورة سنطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ببقاء اليوناميد حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وقرر مجلس الأمن الدولي خروج قوات “يوناميد” من دارفور في 31 ديسمبر المقبل، على أن تشرع الأمم المتحدة بعدها في الترتيب لنشر بعثة سياسية دولية تساعد السودان في تحقيق السلام والتحول الديموقراطي.