الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس أبرمت المملكة العربية السعودية -ممثلة في هيئة حقوق الإنسان- اليوم في مقرها بالرياض، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحتها بوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. ووقع المذكرة من جانب المملكة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ، ومن الجانب الأمريكي السفير المتجول جون كوتون ريتشموند. وقبل توقيع الاتفاقية، عُقد اجتماع بين الجانبين استعرض خلاله العيبان جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وكان آخرها إنشاء النيابة العامة 107 دائرة للتحقيق في قضايــا الاتجــار بالبشر . ونوه العيبان بالتعاون البناء مع الجانب الأمريكي، مؤكدًا حرص المملكة وجهودها المتلاحقة في توسيع نطاق التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تؤكد مضي المملكة قدمًا في ترسيخ حماية حقوق الإنسان وحفظها بعامة، وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بخاصة. وقالت هيئة حقوق الإنسان : إن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشروعات مشتركة، وفقًا لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير قدرات العاملين في المكافحة، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ودورها، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد آليات استقبال الشكاوى والبلاغات وتطوير وسائلها. كما اتفق الطرفان على تنظيم المؤتمرات وعقدها، وإعداد ورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المختصة، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي يعقدها أي من الطرفين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا بين الجهات المعنية في البلدين. كما تتيح الاتفاقية النظر في التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومساعدة الضحايا، يكون متوافقًا مع أغراض المذكرة. وأكدت الهيئة أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في توثيق أواصر التعاون مع مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحتها بوزارة الخارجية الأمريكية، وإدراكًا للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله هذه الجريمة من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل سنوية للأنشطة والبرامج والمشروعات. وشددت هيئة حقوق الانسان على أن مذكرة التفاهم تتوافق مع ما اتخذته المملكــة من تدابيــر متعددة لمكافحــة جرائم الاتجــار بالبشر، ومــن أهمهــا: صــدور نظــام مكافحــة جرائم الاتجــار بالبشر، ونظــام الأحداث، وما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان من أهــداف وبرامج ومبادرات تناقش مكافحــة الاتجــار بالبشر، ومنهــا: تطويــر إجراءات آليــات المكافحــة وتطويرها، وتطويــر آليــات وخدمــات لمساعدة الضحايــا، بمــا فــي ذلــك إنشــاء مراكز إيــواء لهــم، وإنشــاء صنــدوق لتعويــضهم. وأكدت الهيئة أن المملكة عززت جهــود ملاحقــة مرتكبــي جريمــة الاتجــار بالبشر، وإدانتهــم، وإصــدار أحــكام صارمــة بحقهــم، وذلك بموجــب نظــام مكافحــة الاتجــار بالبشر، وفي هذا الصدد، أنشئتْ 107 دائرة للتحقيق في قضايــا الاتجــار بالبشر فــي جميــع فــروع النيابــة العامــة والدوائــر التابعــة لهــا، وقد حققت النيابة خلال عام 1439هـ/2018م في 80 قضية متعلقة بهذه الجريمة ،وقد أحيل للمحكمة منها 45 قضية. كما صدر -خلال العام نفسه- 34 حكما قضائيًا في مختلف محاكم المملكة الجزائية، وصــدر قرار رئيــس هيئــة حقــوق الإنسان في إبريل 2018م، القاضي بالموافقة علــى القواعــد المنظمــة لاســتقبال المجنــي عليهــم فــي جرائم الاتجــار بالبشر بمــا فــي ذلــك إقامتهــم فــي دور الإيــواء. وكشفت الهيئة أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر نفذت العديد من الأنشطة والفعاليــات التوعويــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع وخصوصــا العمالــة الوافــدة. وأكدتْ الهيئة على أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته. وانطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتَها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، مع التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. // انتهى // 22:45ت م 0305