النائب العام : لم نشطب الدعوى ضد صلاح مناع

أعلنت النيابة العامة، أن النائب العام لم يصدر أمراً بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوى الجنائية ضد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها اليوم “السبت”، إن تداول البلاغات والدعاوى الجنائية في الأسافير أمر غير مقبول ويضر بحقوق طرفي الدعوى، وأكدت أن الناس سواسية أمام القانون، وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.

وأوضح البيان، أن فتح الدعوى الجنائية تم بناءً على شكوي من قبل المؤسسة الخيرية للقوات المسلحة، حيث تم التحري مع الشاكي، وتم  القبض على المشكو ضده والتحري معه، وتدوين بياناته في دفتر القبض، ودون قيد بذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن الإفراج عن صلاح مناع بالضمان، لجهة أن البلاغ تحت الماده ١٥٩، وبموجب هذا  فهو من الدعاوى الجنائية التي يُجوز فيها الإفراج بالضمان وفقاً لنصوص المواد ١٠٨/١٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، ونوهت إلى أن النائب العام لم يصدر أمراً بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوى الجنائية.

وذكر البيان، أن المشكو ضده سجل احتجاجه لدى النائب العام، لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابة وليس وكيل نيابة أقل درجة، ما حرمه الحق في درجات الاستئناف، لافتاً إلى أن قرارات رؤساء النيابة تخضع للفحص أمام النائب العام وفقاً للائحة تنظيم أعمال النيابات.

وأضاف البيان :”لم يتم النظر في طلب الفحص بعد، ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائية، وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون.

ورأت النيابة العامة، أن تداول البلاغات والدعاوى الجنائية في الأسافير أمر غير مقبول ويضر بحقوق طرفي الدعوى، وقالت إن علاج الأخطاء المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية وتناول الأسباب في الطعن موضوعاً هو أمر يحكمه القانون واللوائح، وليس أمراً متروكاً للتقرير بشأنه خارج هذا الإطار.
صحيفة مصادر