تجنبوا سنن الانقاذ ام انتم علي اثارها سائرون ؟

منذ ان بدات حكومة السيد حمدوك في التشكل والظهور الي حيز الوجود came into being راينا العناصر اليسارية تتسلل اليها خلسة ومعهم متردية اناس وجماعات ليست في العير ولا في النفير وكائنات سياسية مجهرية لا تنشط الا من اجل التخريب الفكري والامراض كالجمهوريين .

من المفارقات ان ينال حزب لا يستطيع الا بعد جهد جهيد الدعوة لندوة سياسية له في الخرطوم ناهيك عن الولايات وان يجمع ثلاثين او اربعين من عضويته كالحزب الشيوعي، من المفارقات ان ينال نصيب الاسد من التعينات الوزراية ووكلاء وزارات ومديرين عامين في حكومة السيد حمدوك . نحن نعرف بان السيد حمدوك هو ذات نفسه كان عضوا في الحزب الشيوعي قبل ان يحدث انشقاقهم عن الحزب ااشيوعي والذي قاده الشفيع خضر قبل سنوات .

لقد كان الاتفاق ومنذ بداية تكوين الحكومة الانتقالية ان يكون التعيين فيها وفي كل هياكل السلطة الانتقالية من عناصر مستقلةقومية مهنية ذات خبرة بعيدا عن اي انتماء حزبي. لقد كان هذا اتفاقا مكتوبا ولكن عناصر الحزب الشيوعي وبعض احزاب قحت اخلت به وها هم الان يتمكنون في حكومة حمدوك ويقولون هل من مزيد ويطمحون ان يعينوا ولاة واعضاء مجلس تشريعي وسفراء ومدراء بنوك، وقد عين حمدوك احدهم وقبل ثلاثة ايام مديرا لمشروع الجزيرة. هل نحن امام تمكين انقاذي جديد يبدا علي عجل وتهافت وبدون سابقة من استحقاق وطني ولا جماهيري ؟ . ان هذه التعيينات والتمكينات غير المستحقة تعتبر نوع من الفساد السياسي والاداري واختلال لموازين العدالة الذي نادت به شعارات ثورة ديسمبر المجيدة…… لا غرو ان يتعثر اداء السلطة والحكومة الانتقالية التي شكلت لها سياسة التمكين اليساري الانتهازي الجديدة عقبة اخري لادائها اضافة للعقبات والتعويق الذي يصنعه دهاقنة الثورة المضادة من كيزان وغيرهم من المتربصين. ماذا يجني المواطن السوداني من تعيين القراي وهو شخصية مثيرة للجدل والشقاق والمشاترة مديرا للمناهج ام هل تريدون ان تصيغوا اجيال المستقبل علي هوي ونزوات فكرية وشطحات تصوفية تخلي عنها الكثيرون وثبت كذب تنبؤاتها وادعاءاتها لكل ذي عينين وعدد متبنيها من المتعصبين لا يملاون حافلة ركاب!!!!!! .

ان ما نحن بصدده وما هو حاصل من تمكين قلة سياسية منبوذة ووضعها علي راس هرم السلطة لهو خيانة لمعاني النزاهة والوطنية والاستقامة الاخلاقية وغش بائن لجماهير الشعب. لا شك ان هذه الاحزاب والجماعات الموتورة التي ظفرت بانصبة الاسد وما زالت في هذه السلطة يعتبرون ذلك نوع من الفهلوة والذكاء السياسي وهو امر ممقوت ومدان عند كل صاحب وطنية وحس سليم لا سيما ان هذه الجماعات قد ثبت فشلها وعدم تاهلها لان اداءهم ضعيف وباهت وصار محفزا للثورة المضادة للجرأةوالظهور. اما اداء لجنة ازالة التمكين ومبادرات السيد وزير المالية وسياسات السيد وزير الشوون الدينية فهي النقاط المضيئة الوحيدة في وسط هذا الظلام الذي خلفه هذا التمكين الشائه الذي تم بمساعدة وتواطء من السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك . لقد جاء طرح برنامج العقد الاجتماعي من قبل حزب الامة ليعالج الاختلالات التي تعترض مسار الفترة الانتقالية وتنذر بذهاب ريحها ومن ضمنها هذا التمكين السياسي اليساري العاري من كل ثياب الحرص عل المصلحة الوطنية واحترام ارادة الشعب. لا بد من الجهر بكلمة الحق لاستعدال ميزان العدالة والانصاف والوطنية بنفي وابطال هذا المخطط اليساري الانتهازي الفاشل الذي يبغي ويهدف للتاثير مستقبلا علي شكل ومخرجات اي عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية تمكن الشعب السوداني من تقرير مصيره بحرية ونزاهة. كما يجب ان تحرر ارادة الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني من محاولات تسخيرها واستغلالها كمنابر سياسية لهذه الاحزاب اليسارية والتجريم القانوني لاي اتجاه يحاول امتطاء صهوتها لاغراض سياسية واجندات بعيدة عن هموم الشعب وحاجاته ووجدانه. نحن بالمرصاد لاي تمكين سواء كان كيزانيا يحاول ان يعيد الكرة في شكل انقلاب عسكري او تمكين يساري فقير الجماهيرية عمل علي سرقة الثورة ومكتسباتها وعاجز عن حمايتها وتامين مشروعيتها بانجازات ملموسة في مجال البناءوالخدمات وتخفيف معاناة المواطن …..

ان الشفافيةفي الصرف المالي ومعرفة ما يتقاضاه هؤلاء المستوزرون وموظفو هياكل السلطة الانتقالية من رواتب وامتيازات يجب ان تكون في حدها الادني في مثل هذه الظروف . انشروا لنا كشف حساب واوقفوا يا سيادة رئيس مجلس الوزراء هذا التمكين اليساري اللئيم الذي يفت من عضد حكومة جاءت لاصلاح ما خلفه الكيزان من فساد ودمار وخراب. ..