النيابة السودانية: ملاحقتنا لـ(كوشيب) اضطرته للهرب والتسليم للمحكمة الجنائية
- علي كوشيب
وأوضحت في بيان صحفي أنها ومنذ أن تولَّى النائب العام مهامه في أواخر أكتوبر 2019م صدر الأمر بفتح ملفات دارفور.
وقالت” بعد الدراسة صدرت أوامر قبض في مواجهة الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم، ومن ضمنهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب”” وتم توجيه اتهام له تحت المواد (21/24/130/162/164/167/175)، وغيرها من مواد الجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة، وصدر أمر القبض في عليه بتاريخ الثاني من ديسمبر 2019″
وأفادت انه تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة ووزير الداخلية ومدير عام الشرطة لتنفيذ أوامر القبض.
وتشير “سودان تربيون” الى تداول واسع لمقطع فيديو غير معروف التاريخ يظهر فيه كوشيب مخاطبا مجموعة من المعلمين بمدرسة في منطقة “رهيد البردي” بولاية جنوب دارفور وهو يتحدث بصفته عضوا في اللجنة الأمنية معترفا بأنهم “قتلوا كثيرين”.
كما يشير الى قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ما يومئ الى أنه كان يعمل بشكل رسمي تحت سمع وبصر الحكومتين المركزية والمحلية بعد الثورة.
وأضافت النيابة في بيانها بإلقاء القبض على 5 من الأشخاص رهن البلاغات لديها في أحداث دارفور عن المدة من 2003 ـــ 2010 وما زال البعض قيد التنفيذ.
وقالت إنها “بدأت ملاحقة كوشيب، وعندما اشتد عليه الوثاق، هرب مع مجموعته المسلحة إلى دولة أفريقيا الوسطى”.
وأضافت: “تمت مخاطبات عدّة، وعندما استشعر كوشيب أن سيناريو الهروب لن يُسعفه، قام بتسليم نفسه لمكتب النائب العام بأفريقيا الوسطى وحيث إن هنالك أمر قبض صادر في حقه من المحكمة الجنائية الدولية، فقد تم تسليمه لقوات الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى، ومن ثم تم ترحيله إلى لاهاي”.
وشددت النيابة العامة على أنها تواصل التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة إليها بموجب القانون، مشيرة إلى أن إجراءات التحقيق والتحري في ملفات دارفور تتولاها لجنة مكلفة من النائب العام تشمل (3) من رؤساء النيابة المتمرسين في التحقيقات، وأكدت أن التحريات والتحقيقات التي تمت قبل ذلك لم تكن مكتملة الجوانب وانحصرت في إطار ضيق بسبب التدخلات من السلطة التنفيذية في ذلك الوقت.