محجوب حسون
(1)…
ولاية جنوب دارفور يسكنها أكثر من (5) ملايين نسمة وفي حاضرتها(نيالا) فقط يقطن أكثر من (2) مليون نسمة.. تعد الولاية أكبر مركز تجاري لمدن غرب السودان ودول الجوار الإفريقي.. تحيط بها معسكرات النازحين إحاطة السوار بالمعصم ..تحكي تراجيديا معاناة بدأت في العام 2003م ومازالت مستمرة حتي يومنا هذا!!
نعم (نيالا) هي مدينة الجمال والمال والأعمال وسمح الخصال تهفوا إليها كل أفئدة أهل الأرض بيد أنها تحولت بفعل أبنائها وصراعاتهم وجهلهم بخيرات (مدينتهم) مع إهمال الحكومات وقصر نظرها إلى أوسخ مدينة وأكبرها استقبالاً للنفايات الصناعية سواء كانت بضائع منتهية الصلاحية أو أوشكت علي الانتهاء أو مواد خالية من الجودة للمواد (الغذائية ،الكريمات والعطور والمبلوسات،..).. وكلها معروضة في الدكاكين أو علي أرصفة الطرق في الأرض ينادون لها بمكبرات الأصوات (الرخيص بي هنا..تعال علينا بجاي.. أكسب فرصتك يامواطن.. فرصة وصدفة ما بتتكرر ياناس) دون رقيب أو حسيب ليكون الجميع في (دائرة الخطر) أو فتيل السموم!!.
(2)…
ولإيقاف مد بيع السموم والهموم (للمواطن) المغلوب على أمره الذي تحيط به الأزمات والمضايقات والنكبات في كل مناحي الحياة.. قامت إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بولاية جنوب دارفور بإبادة (٢) طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية خلال أسبوع واحد.
وأوضح دكتور محمدين سليمان مدير إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بوزارة المالية بالولاية في تصريحات صحفية من موقع الإبادة، (28) كيلو شمال نيالا، أن السلع التي تم ضبطها (٧٠%)منها مواد غذائية و(٣٠%) كريمات وعطور مبيناً أن هذه الكمية تعتبر مؤشراً لوجود كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بالاسواق داعياً إلى تضافر الجهود بين جهات الاختصاص ( ضبط الجودة – الجمارك- المباحث – الأدوية والسموم) لمحاربة هذه الظاهرة مناشداً المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية أي سلعة قبل شرائها لافتاً إلى أن السلع الفاسدة تسبب الكثير من الأمراض التي تضر بالمورد البشري فيما امتدح نائب المدير العام لوزارة المالية بالولاية الأستاذ علي الشيخ أحمد جهود إدارة ضبط الجودة وجهات الاختصاص في كشف وضبط هذه السلع مشيراً إلى أن حملات التفتيش تتم بطريقة قانونية بإذن من النيابة داعياً إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتكثيف الحملات وتوعية المواطنين لإنهاء الظاهرة مناشداً التجار بمخافة الله والحفاظ على صحة المستهلك.
(3)….
وأشار دكتور محمدين سليمان الرجل الخلوق المهموم بصحة المواطن والحفاظ عليه إلى رفد الإنتاج القومي بمواطن معافى يسهم في الإنتاج لتخفيف معاناة (الوطن ) مع الدولار أبوصلعة ولفت د.محمدين إلى أنه في العام 2019م أبادوا (120)طناً وهذا العام 2020م أبادوا (2)طن قبل إغلاق السوق قبل أسبوع بسبب جائحة (كورونا )مما يشير إلى وجود كميات كبيرة من البضائع بمختلف الأصناف في أسواق نيالا ومحلياتها من السلع منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء ستسوق للمواطنين بأبخس الأثمان بسبب عدم الوعي والإدراك لذلك قاموا ببرامج راتبة للتوعية والإرشاد مشيراً إلى وجود أختام( مزورة) تحدد صلاحيات جديدة للبضائع لافتاً إلى عدم اهتمام الناس بقراءة فترة الصلاحية لتاريخي الإنتاج والإنتهاء لكل العبوات وهي من الأشياء المهمة التي لا ينتبه إليها معظم الناس.
(4)…
وكشف د. محمدين عن وجود معمل للفحص منذ العام 2016م بالولاية جهز بمليارات الجنيهات ولكن لم يتم إستخدامه حتى الآن لحل مشكلة فحص المواد الغذائية لكل الولاية. في نيالا لم يتم استخدامه حتى الآن بسبب عدم الاستقرار السياسي وصراع المؤسسات في العهد السابق منوهاً إلى أنهم ذهبوا حتى إلى مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس للخرطوم لإطلاق يد المعمل للعمل حفاظاً (للأنفس والأرواح) لكنهم فشلوا مشيراً إلى أنهم ليس لهم مشكلة في إضافة المعمل للمواصفات والمقاييس الاتحادية أو إدارة ضبط الجودة الولائية وتابع (همنا المواطن وحمايته من خطر التلاعب وبيع الأمراض وليس همنا صراع المؤسسات) كما حدث في النظام السابق المتضرر منه المواطن مشدداً على ضرورة عمل جهاز الفحص لصالح إنسان الولاية وأن يكون المواطن (صاحياً وواعياً) بكل حقوقه وواجباته كمستهلك .
وللأمانة والتاريخ لا بد من تدخل الجنرال اللواء هاشم خالد والي ولاية جنوب دارفور لحل معضلة (معمل الفحص) بنيالا حتى لا يكون (المواطن ) كالعير تحمل فوق ظهرها الماء وهي ظمآنة بل ستموت من العطش لذلك نخشى على أهل الولاية أن يموتوا بأمراض وسموم البضائع… والمعمل موجود… أيه البحصل ده…ياجنرال؟؟؟..الولاية فيها مراقبتان لحفظ أرواح الناس من السموم… المراقبة الأولى التجار أصحاب الضمائر من الصدوقين.. والمراقبة الثانية من الجهات الحكومية وهي شبه مغلولة اليدين.. أو مضيق عليها!!.
أخيراً….
(ضبط الجودة) من أجل مالك وصحتك وأسرتك وهي تعني المحافظة على سلامة وصحة المستهلك ولا بد من تضافر جهود شركاء الجودة (بتفعيل جمعية حماية المستهلك، التجار، الإعلام والأجهزة النظامية).