السودان يبدأ مباحثات مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد وتسوية ديونه

ابراهيم البدوي

الخرطوم 8 يونيو 2020 – بدأت الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي، مباحثات بغرض تطبيق برنامج مراقبة من الصندوق، بناء على طلب الأول، بهدف السيطرة على التزاماته الدولية وتسوية متأخراته المالية، إضافة للحصول على منح تمويل جديدة.

وبرامج المراقبة (Staff Monitored Programme)، والذي يُختصر بـ(SMP)، مُصمم للاتفاق ومراقبة تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات والتي تهدف إلى تسهيل العودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

ويقود المباحثات، التي بدأت الأسبوع الجاري، وزير المالية، إضافة إلى ممثلين من بنك السودان المركزي ومكتب الإحصاء ومسؤولين حكوميين آخريين، حيث تُجرى عبر مؤتمر مُنعقد عن بُعد.

وقال وزير المالية، إبراهيم البدوي، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين: “بدأنا هذا الأسبوع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي استجابة لطلب حكومة السودان، لتطبيق برنامج مراقبة من قبل الصندوق (SMP)”.

وأضاف: “وتعتبر هذه المفاوضات أساسية لجهود السودان للسيطرة على التزاماته الدولية، وهي الخطوات الأولى في تسوية متأخراته المالية وتحقيق إعفاء الديون والحصول على المنح من مؤسسة التنمية الدولية (International Development Association)”.

وأشار إلى أن المباحثات تتماشي مع رؤية الحكومة التنموية طويلة المدى، كما أنها تهدف إلى فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، فضلاً عن تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنموية الكبرى.

وقال الوزير: “إن إعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي ستسمح للسودان باستعادة مكانته الصحيحة في النظام النقدي الدولي”.

وأضاف: “وهذه المباحثات هي خطوة أولية لفتح باب الدعم المباشر للميزانية، وهو أمر ضروري لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة ببناء السلام وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل للشباب السوداني”.

وأكد على أن بلاده أمامها “طريق طويل لإصلاح الأضرار التي لحقت باقتصادها”. مشيرًا إلى أنه في حال تم الاتفاق على تنفيذ برنامج المراقبة فسيكون أول برنامج مراقبة في السودان منذ العام 2014.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات هيكلية اقعدت به لسنوات، كما حال وجوده فى قائمة الإرهاب الأمريكية من تلقيه لأي دعم من مؤسسات التمويل الدولية.

وقال مدير الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، الخميس الماضي، إن السودان طلب إجراء محادثات توقع أن تستكمل بحلول الأسبوع الرابع من الشهر الحالي.

وفى أكتوبر الماضي، قال وزير المالية السوداني، إن حجم ديون السودان نحو 62 مليار دولار بينها متأخرات تبلغ نحو ثلاثة مليارات لمؤسسات مالية دولية.

وبلغت نسبة التضخم نحو 100 في المائة، كما هبطت قيمة تدنت قيمة العملة الوطنية إذ تخطى سعر صرف الدولار حاجز 140جنيها.