- قرأت مقالاً في “الراكوبة” منسوباً لمن أسموا مجموعتهم ب (المحامين الوطنين) ربما يعنون الانتساب ل “المؤتمر الوطني” على الأغلب، بدت عليه كل سيماء التلفيق و محاولة اغتيال الشخصية كأوضح ما يكون..في اتهام للنائب مولانا العام تاج السر الحبر بشطب بلاغات ضد التركي “أوكتاي” ، وهو قطعاَ كلامٌ مرسل لأن تاج السر الذي نعرفه – كشعلة من الذكاء والدُربة القانونية الاستثنائية – لا يمكن أن يقدم على فعلة بهذه الدرجة من السذاجة والغباء، حتى لو كان بالفعل وكيلاً للمدعو أوكتاي فيما مضى ،كما يزعمون.
-
ثم إن الأستاذ تاج السر كان لديه مكتب في سوق المحاماة، مفتوح لكل من لديه قضية أو استشارة أو إنجاز توكيل.. ولا يفترض فيه أن يحقق في (الهوية السياسية) لكل من يطرق باب مكتبه ويطلب مساعدة قانونية.. فتلك هي مهنته و مصدر رزقه الحلال.. ولا يحتاج لأن ترشح له “الحركة الاسلامية” هذا أو ذاك للتعامل معه، كما يزعم المفبركون.. خصوصاً والحركة لم تكن غافلة عن أو جاهلة بتوجهات المحامي تاج السر أو تصنيفه السياسي العام حتى تتقصد منفعته، وإذا صح وفعلت فيكون الغرض هو التلويث و إشانة السمعة، وليس المنفعة بحال، و هذه ممارسة دارجة اشتهرت عن الحركة.. خصوصاً وحكومة هذه الحركة هي من استقدم أوكتاى و استضافته مستثمراً مكرماً معززاً، وتعلم عنه ما لا يدركه تاج السر ولا أي من أبناء شعبنا خارج دوائر و”غُرز” تلك الحركة.. هذا طبعاً إذا افترضنا صحة مزاعم المتهجمين.
-
ومما يدعم و يؤكد فرضية التلفيق هو قولهم: إن تاج السر، نتيجة لضعفه جراء المزاعم التي ساقوها، لم يقدم متهماً واحداً للعدالة سوى البشير وبتهمة اعتبروها “تافهة” وهي حيازته لملايين من النقد الأجنبي و المتاجرة بها خارج القنوات المصرفية المعتمدة.. “تافهة” حتى لو فعلها رئيس دولة.. تصوروا!
-
و في هذه تحديدا نقول : المعلوم أن القبض على البشير وإعلان التهمة المعنية ضده تم منذ أيام (المجلس العسكري الإنتقالي) وقبل توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة الانتقالية، التي أتت بتاج السر نائباً عاماً.. وبالمناسبة كان قبوله المنصب بعد رفض و ممانعة طويلة من جانبه وإلحاح شديد من جانب الحكومة وقوى الحرية و التغيير..وأيم الحق كنت على ذلك من الشاهدين.. مما يستبعد عنه نية أو رغبة استخدام المنصب لأغراض تخصه أو لحماية زيد من الناس لارتباطات سابقة.. وفي قضية البشير التي وجدها جاهزة ويقف وراءها المكون العسكري والأجهزة الأمنية التي فتحت البلاغ مسبقاً، وهي التي اعتقلته وفتشت مقره و وضعت يدها على (المال السايب) و أودعته البنك المركزي، كما أعلن وقتها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان.. * فتلك الأجهزة لم تعمد لاعتقال شريكه وصهره المدعو (طارق سر الختم) الذي يسميه الملفقون كاتبوا المقال خطأً (طه سر الختم)، خطأ قاتل يؤكد استعجالهم و ارتباك ضمائرهم في فبركة الاتهامات الظالمة ضد الآخرين كيفما يتفق..تركوه حراً طليقاً حتى تمكن من الهروب.
-
وطارق هذا، كما تقول سيرته المتداولة، هو في الأصل ضابط أمن كلفته الأجهزة بالقيام على إدارة (شركة سين للغلال) ربما لقربه من البشير، بعد أن آلت المطاحن لتلك الأجهزة ضمن ترتيبات الفساد المتبعة.. فهل يحتاج مثل طارق أو عباس أخو البشير لإذن أو تسهيل من النائب العام تاج السر أو غيره للهروب في تلك الأيام المضطربة؟! .. فعباس هو الآخر، كما يذكر الجميع، كان المجلس العسكري قد أعلن عن اعتقاله ضمن المحبوسين إثر انقلاب اللجنة الأمنية العليا، وتراجع المجلس عن الإعلان لاحقاً على لسان الفريق شمس الدين كباشي، مبرراً ذلك بأنها كانت “معلومة خاطئة” وصلتهم! .
-
فالدولة العميقة – يا سادة – كانت ولا زالت منغرزة في الأجهزة الأمنية وجميع مؤسسات الدولة التي لم تعاد هيكلتها وتتطهر من ملوثات “الانقاذ” بعد.. فكفوا، على الأقل، عن الاتهامات المرسلة ومحاولات تشويه السمعة و اغتيال الشخصية.
-
وأعجب من ذلك أن تتولى كِبَر نشر مثل هذه المحاولات البائسة صحيفة محترمة كالراكوبة، صحيفة اليكترونية مهاجرة اطلعت لسنوات عديدة بدور رائد ومشهود في مقاومة النظام المخلوع.. فمع احترامنا لحرية النشر، مبدئياً، إلا أن ذلك لا يحول بين التقييم المهني المحترف للمادة المكتوبة فيما إذا كانت، من حيث تأسيس المعلومات و معايير الشرف المهني والمصداقية تستحق النشر أم الإهمال!
صحيفة أخر لحظة