- صورة وزعها ناشطون لتنكيل شديد مورس ضد المعتصمين في محيط قيادة الجيش بعد عملية الفض
وقالت منسقة الأمم المتحدة بالسودان، قوي يوب سن، سن في بيان تلقته “سودان تربيون”، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو 2019 “قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان”.
وأضافت: “نيابة عن فريق الأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة”.
واعتبرت أن “تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة”.
وأكدت سن “التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان، في وقت يتحرك فيه نحو تحقيق تطلعات شعبه القديمة في السلام والديمقراطية”.
من جهته تعهد الاتحاد الأوربي بمواصلة دعم شعب السودان لتحقيق السلام والديمقراطية والعدالة والازدهار للجميع.
وأضاف في بيان “من الضروري العثور على الحقيقة حول ما حدث قبل عام بالضبط أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية”.
وأردف “نحن نتابع عن كثب جهود السلطات السودانية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف..يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.
وشدد على انه فقط بتحقيق العدالة، يمكن أن يتمتع السودان بانتقال مستقر والاندماج في المجتمع الدولي.
وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بعد الإطاحة بالريس عمر البشير في أبريل من العام ذاته.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت لجنة طبية عدد الضحايا بـ 268 قتيلا.
وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.