- لا ادرى لماذا تتردد الحكومة في الاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (جناح عبد العزيز الحلو)، وهى الحركة المسلحة الوحيدة تقريبا التي لها ثقل عسكري وشعبي كبير جدا ( بالإضافة الى حركة عبد الواحد محمد نور)، فالاتفاق معها سيكون له وقع كبير جدا في العالم مما يشجعه على التعاون مع السودان بشكل كبير خاصة مع وصول البعثة الأممية الى البلاد في غضون الاسابيع القادمة لمساعدتنا في تحقيق متطلبات الفترة الانتقالية، فضلا عن اثاره الإيجابية الكبيرة على السودان ومستقبله بانتهاء الاحتراب مع اكبر حركة متمردة في البلاد !
- كما ان الجلوس والاتفاق مع الحركة الشعبية (الحلو) أسهل بكثير من الاتفاق مع بقية الفصائل المسلحة التي تتحاور مع الحكومة للحصول على مكاسب شخصية أكثر من تحقيق مصالح القواعد الشعبية التي تمثلها، بينما تبدو الحركة الشعبية اكثر حرصا على القضايا العامة من المصالح الشخصية مما يسهل ويشجع على التفاوض معها، خاصة ان نقطة الخلاف الوحيدة بينها وبين الحكومة أو بينها وبين السلطة الانتقالية وهى منهج الحكم أو طبيعة الدولة حسمتها الوثيقة الدستورية في المادة الثالثة التي اقرت ان (اساس المواطنة هي الحقوق والواجبات بدون تمييز بسبب العرق أو الدين او الثقافة أو الجنس ..إلخ)، وبالتالي فليس هنالك من اختلاف في الاصل عندما تتحدث الحركة الشعبية عن العلمانية كشرط للاتفاق، بينما ترفضه الحكومة وتدعو لتأجيل النظر فيه الى حين انعقاد المؤتمر الدستوري، بينما هو واقع معاش اقرته وحسمته الوثيقة الدستورية ولا يحتاج الى جدل او نقاش، كما اننى لا افهم كيف سينعقد المؤتمر الدستورى بدون التوصل الى اتفاق سلام ومشاركة جميع الأطراف فيه!
- قلت من قبل أكثر من مرة وأعيد القول بأن العلمانية على عكس ما يظن الذين يهاجمونها باعتبارها إلحادا (ولقد كانت مطبقة في السودان حتى عام 1983 )، نشأت في الأصل في القرن السابع عشر الميلادي كحل للذين يعانون من الاضطهاد الديني في أوروبا حيث كانت الممالك والاقطاعيات تحرق الذين يخالفونها في العقيدة أحياء، فجاءت العلمانية لتحمى عقيدتهم وتحميهم من الاضطهاد والموت!
- العلمانية لا تعنى الإلحاد كما يظن كثيرون، وإنما حيادية الدولة حتى يتمتع الجميع بحرية الدين والعقيدة والفكر ..إلخ، وعدم الاعتداء على حريات الآخرين وحقوقهم، وهو المقصود بعبارة (فصل الدين عن الدولة) التي لا تعنى فصل الدين عن حياة الناس، كما يفهم الكثيرون!
- العلمانية لا تعادى الأديان، وإنما تحمى الأديان والحقوق الأخرى، لهذا يهرب إليها الذين يعانون من الاضطهاد الديني أو السياسي أو أي اضطهاد آخر في دولهم ومجتمعاتهم، بمن في ذلك الذين يعادون العلمانية نفسها من الإسلاميين وغيرهم الذين يعتلون منابر المساجد والمعابد ليهاجموها في عقر دارها وهم آمنون على حياتهم وحريتهم وممتلكاتهم ، ولو كانوا في دولة غير علمانية لما سمحت لهم بذلك، إن لم تسجنهم أو تقتلهم، والأمثلة كثيرة حولنا!
- ولكن لا تسمح العلمانية للأديان بالتدخل في أعمال اجهزة الدولة حتى لا تحابى ديناً على حساب آخر فيضار أحد أو تشتعل الفتن بين الناس، وهى لا تميز بين المواطنين على أساس ديني أو لا ديني، حتى تضمن حصول الجميع (في هذه الحياة الدنيا) على معاملة متساوية، (أما في الحياة الأخرى فهذا شأن آخر)، وهى في هذا تتطابق مع القرآن الكريم الذى يقول: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
- الله سبحانه وتعالى هو من يحاسب على الكفر والإيمان وليس الناس، ولقد خيرهم الله بين الإيمان والكفر ولم يفرض عليهم الإيمان وكان قادرا على ذلك، بل سمح لأحد مخلوقاته وهو (إبليس) بأن يعارضه ويضم إلى حزبه كل من يقدر على فتنته، ولم يقل له (لا) ولم يسجنه أو يحرقه وكان قادرا على ذلك، فكيف يتطاول البعض على الله ويفعلون عكس مشيئته، ويفرضون الدين على الناس، وكأنهم أكثر حرصا من الله سبحانه وتعالى على عبادة الناس له؟!
- نحن لا ندعو الى علمانية إلحادية، مثل علمانية بعض الأنظمة التي تحارب الأديان، ولكن الى علمانية تحترم اديان وافكار وحقوق الجميع، بل تيسر لهم ممارسة حقوقهم وشعائرهم الدينية بحرية كاملة، وتفرض عقوبات صارمة على من يخالف ذلك .. وهو نفسه منهج الحكم المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وكان سائدا في السودان من قبل ومقبولا لدى الغالبية، فما الذى يعيق الاتفاق مع الحركة الشعبية ويضيع على السودان فرصة ذهبية لتحقيق السلام والوحدة واكتساب ثقة واحترام العالم والتفرغ لإعادة البناء والتقدم الى الامام ؟!
صحيفة الجريدة