- الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من مفاوضات السلام بجوبا 10 ديسمبر 2019
الخرطوم 31 مايو 2020 – قالت متحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات التي نجحت في الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، إن تأييد التجمع لفصل الدين عن الدولة يهدف إلى دفع عملية السلام.
وأعلن التجمع، السبت، تأييده لفصل الدين عن الدولة، حيث أتت خطوته في أعقاب إعلان حزب المؤتمر السوداني صحة موقف الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو الداعية لتوضيح موقف الدولة من الدين بشكل لا لبس فيه، قبل الدخول في مفاوضات السلام.
وتحرص القوى السياسية في السودان على أن يكون موقفها بشأن علاقة الدولة بالدين غامضا، حيث تطالب معظمها بمدنية الدولة دون أي توضيح للعلاقة بين الدين والدولة.
وقالت المتحدثة باسم التجمع، سماهر المبارك، لـ “سودان تربيون”، الأحد: “تأييد التجمع لفصل الدين عن الدولة يأتي لدفع عملية السلام إلى الإمام”.
وأشارت إلى أن الخطوة يمكن أن تحدث اختراق في مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية – شمال قيادة عبد العزيز الحلو، وأفادت إذا كانت المفاضلة بين السلام وفصل الدين عن الدولة، سنختار السلام.
وقالت عضو المجلس الأعلى للسلام، هيفاء فاروق، إن التجمع وحده لا يكفي لتأييد فصل الدين عن الدولة، حيث لابد من تبنيها من قبل مكونات الحرية والتغيير بمختلف تنوعهم وقوى الكفاح المسلح إضافة للحكومة الانتقالية حتى تتكمل عملية السلام.
وكشفت فاروق خلال حديثها لـ “سودان تربيون”، عن سعي تجمع المهنيين لتوحيد موقف تأييد فصل الدين عن الدولة داخل كتل قوى إعلان الحرية والتغيير.
وتحفظت فاروق عن الحديث عما إذا كانت الحكومة الانتقالية ستتخذ موقف فصل الدين عن الدولة من أجل السلام، غير أنها عادت وقالت: ” لا أستطيع التنبؤ بشيء الآن ربما لتعقيدات الساحة السياسية، لكن يظل الأمل مفتوحا أمام الخيارات الإيجابية دائمًا”.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، مصعب محمد علي، إن تدفع خطوة تأييد تجمع المهنيين عملية السلام إلى الإمام، لأن بعض الحركات تشترط ذلك، مشيرًا إلى أن الخطوة ستضع الحركات المسلحة في اختبار حقيقي باعتبار إن فصل الدين عن الدولة من القضايا المختلف عليها.
لكن مصعب عاد وقال: “أعتقد أن هنالك ملفات أخرى يمكن ألا تدفع العملية السليمة إلى الإمام، منها الترتيبات الأمنية ومسألة دمج الجيوش وقسمة السلطة والثروة”.
وأشار في تصريح لـ “سودان تربيون”، إلى أن الخطوة يمكن أن تؤدي إلى اتساع رفضها من قبل مكونات الحرية والتغيير، حيث تري بعض مكوناتها إن مسألة فصل الدين عن الدولة ينبغي نقاشها في المؤتمر الدستوري المزمع عقده بنهاية الفترة الانتقالية.