اخبار السودان لحظة بلحظة

حان الاوان لصيغة جديدة للحرية والتغيير

يواجه تحالف قوى الحرية والتغيير عاصفة عاتية تتمثل في تجميد حزب الأمة القومي لعضويته وإمكانية خروجه عن التحالف اذا لم يتم تدارك الأمر ، المهندس خالد عمر يوسف الأمين العام للمؤتمر السوداني صرح بأن الاتصالات جارية مع حزب الأمة لبحث القضايا التي طرحها والتوصل لمعالجات جذرية لها ، وأضاف بأن التحالف بصيغته القديمة غير قابل للاستمرار وهنالك ضرورة لصيغة جديدة تنتج بتوافق كافة مكوناته .

تصريحات الأمين العام للمؤتمر السوداني تؤكد بأن الراهن السياسي مختلف عن الواقع الذي تم فيه توقيع اعلان الحرية والتغيير ، تم التوقيع في ظل وجود قحت في المعارضة ، بينما الان قحت هي الحاضنة للحكم والمسؤل السياسي الأول عن ما يجري في البلاد . قبل سقوط النظام لم يكن مطلوبا من قحت سوى تنظيم الاحتجاجات وتوفير غطاء سياسي للثورة داخليا وخارجيا والعمل على منع انزلاق البلاد خارج إطار السلمية ، وهذه أدوار لم تكن تحتاج سوى التنسيق العادي والعمل التوافقي ، بينما الآن تتحمل قحت مسؤلية الحكم بأكمله وتنؤ بملفات إدارة بلد متعدد الثقافات والأعراق ،بلد يجلس على صفيح ملتهب من حروب وانهيار اقتصادي وأزمات عميقة في الجيش والأمن والخدمة المدنية ، هذا بلد لا يمكن بأي حال ان يحكم ويدار من خلال التنسيق العادي والتوافق الأفقي ، بل هذا وضع يحتاج تنظيم دقيق وهيكل رأسي واضح وشفاف تتحمل فيه المسؤولية قيادة متفق عليها ومعروفة لدى الجميع .

نتفق مع الاستاذ خالد عمر في حوجة الحرية والتغيير لصيغة جديدة ، وهي صيغة ستنتج عنها تلقائيا صيغة جديدة للحكومة الانتقالية تستطيع بها ان تواجه ازماتها المتلاحقة ، فالحكومة الانتقالية متخبطة حتى الآن في وضع أساسها الفكري والنظري لتسيير الدولة ، الوثيقة الدستورية ما عادت كافية والحل في وضع دستور انتقالي متكامل، كذلك تعاني الحكومة الانتقالية من عدم وضوح الخطة العملية في قضايا السلام والاقتصاد ، مهم إعادة النظر في عملية السلام الراهنة التي لا تعجب عدوا ولا صديق ، واقتصاديا لم ينعقد المؤتمر الاقتصادي حتى الآن في ظل واقع اقتصادي كارثي ، والحل هو إقامة هذا المؤتمر بأسرع فرصة ممكنة سواء عبر الأسافير او عبر اتخاذ احتياطات التباعد لمواجهة خطر كرونا ، والاتفاق على طريق اقتصادي تسلكه الدولة يتم تمليكه رسميا للجميع مواطنين ومجتمع دولي .

المجلس التشريعي لا داعي لتأخير تكوينه حتى الآن، ولكن الطريقة التي يجب أن يتكون بها يجب أن تعبر عن حقائق سياسية وليس عن محاصصات فوقية ، الحقائق السياسية المقصودة ان يكون التمثيل في المجلس التشريعي مراعيا للكتلة السكانية ،مراعيا لحجم الأحزاب السياسية جماهيريا ، ومفسحا المجال للشرائح الفاعلة من لجان مقاومة وشباب ومهنيين ونازحين ومتضررين من نظام الإنقاذ الخ ، تكوين مجلس تشريعي بطريقة تكوين تنسيقية الحرية والتغيير سوف يقود إلى مجلس تشريعي كارثي لن يقدم سوى المشاكسة والاختلاف .

الانتخابات العامة لم يتبقى عليها سوى عامان ونصف ، وهي فترة من الناحية السياسية قصيرة جدا ، الاستعداد من الآن لهذا التحول الضخم يتطلب الشروع منذ الآن في وضع جدولة الانتخابات والاتفاق عليها ، والسعي مع الأيام على توطين ثقافة الانتخابات من خلال انتخابات النقابات وانتخابات اتحادات الجامعات والثانويات ، وانتخاب هياكل الحكم المحلي والمجالس التشريعية الولائية والولاة ، لينتهي التسلسل بالانتخابات العامة للحكومة والمجلس التشريعي في نهاية الفترة الانتقالية.

هذه الرؤى والحلول هي الأولوية السياسية في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار قحت والحكومة الانتقالية ، فالاستمرار سياسيا على النهج الحالي لن ينتج الا مزيدا من تجميد الأحزاب السياسية داخل قحت ، ومزيدا من الاختطاف الحزبي المشوه للمؤسسات كما حدث في تجمع المهنيين ، وهذا طريق سيقود فقط إلى قيام تحالفات جديدة تسحب البساط من جسد قحت المهتريء والمليء بالعيوب السياسية والاستراتيجية ، فهل تستطيع قحت إعادة صياغة نفسها بطريقة جديدة تتخطى ما وصفها به المهندس خالد عمر بأنها ( غير قابلة للاستمرار ) ام تستمر في العناد حتى تلحق البلاد ( أمات طه ) .

sondy25@gmail.com

اترك رد