- صورة لنائب رئيس الحركة ياسر عرمان في احدى مناطق النيل الأزرق …22 مارس 2020
الخرطوم 21 مايو 2020 – اتفقت الحكومة السودانية، والحركة الشعبية-شمال، بقيادة مالك عقار، الخميس، على قسمة الثروة، ومنح المنطقتين “حق التشريع”.
ورأس وفد الحكومة في الجلسة التفاوضية عبر ” الفيديو كونفرنس”، عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، ومن جانب الحركة الشعبية، نائب رئيسها، ياسر عرمان، بمشاركة رئيس فريق الوساطة، مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، توت قلواك.
وكشف عضو وفد الحكومة التفاوضي، إسماعيل التاج، في تصريحات صحفية، عن اتفاق على ” تخصيص 40% من عائدات ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للتنمية المحلية و60% للحكومة الاتحادية لمدة 10 أعوام”.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل “الحركة الشعبية-شمال، الحكومة في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، لكنها الان منقسمة الى فصيلين حيث تتقدم المفاوضات مع المجموعة التي يرأسها مالك عقار، بينما لاتزال الملفات مع الفصيل بزعامة عبد العزيز الحلو تراوح مكانها.
وأعلن تاج عقد مؤتمر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بمشاركة جميع الأطراف والوساطة وأصحاب المصلحة لتحديد نسبة ثابتة بعد مضي فترة العشرة سنوات الأولى من الاتفاق.
ونوَّه إلى الاتفاق كذلك على تشكيل مفوضية للحريات الدينية لمخاطبة كافة القضايا المتعلقة بالحريات الدينية، تأكيدا لمبدأ التعايش السلمي في البلاد، وأن الوطن للجميع بمختلف أديانهم.
وأشار إلى اتفاق لإنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقتين.
من جهته قال نائب رئيس الحركة الشعبية-شمال، ياسر عرمان، في تصريحات صحفية حول الاتفاق الذي جرى الخميس، بشأن الثروة إن الدخل يقسم من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي من الإقليم بنسبة 40% لحكومة الإقليم و60% للحكومة القومية لمدة عشرة أعوام.
وأوضح أن “الاتفاق يجعل من الحُكم الذاتي في المنطقتين أمر قابل للحياة وذو استقلالية مالیة، وأنه تم الاتفاق علی السلطات الحصرية بما فی ذلك حق التشريع للمنطقين وفق دستور 1973 المعدل 1974، وما تبقی هو الاتفاق علی التسمية”.
ونوَّه إلى أن الحرکة تطالب بأن یُطلق علیه نظام الحكم الذاتي، بينما تريد الحكومة أن يسمى ” الحکم الفيدرالي”، وأن المسألة ستحسم في الجلسة القادمة، واعتبرها آخر قضية من القضايا البارزة في الملف السياسي.
وأوضح عرمان أن الترتيبات الأمنية تشمل قضيتين هما مدة دمج القوات التي تری الحرکة الشعبية أن تکون أقل مدة دمج 4 سنوات، بينما تری الحكومة أن تکون 9 أشهر.
وأشار الى عدم الاتفاق أيضا علی آلية الترتيبات الأمنية علی المستوى القومي.
وأعلن عرمان الاتفاق على إنشاء مفوضية مستقلة للحريات الدینیة وعدها خطوة هامة لتأسيس دولة المواطنة بلا تمییز وتتكامل مع إعطاء حق التشريع للمنطقتين لإنهاء الحرب ومدخل لبناء نظام جديد.
وأكد أن القضايا التي نوقشت تعلقت بجذور الحرب دون مناقشة قضايا التمثيل في السلطة السیادیة ومجلس الوزراء والبرلمان.