أعلن تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، رفضه لقرارات لجنة ازالة التمكين، وقرر تسمية “تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل”، ليكون كياناً جامعاً للمزارعين وتكوين تنسيقية له، وتكليف طارق أحمد الحاج برئاسة تنسيقية التجمع لحين انعقاد المؤتمر العام للتجمع.
وبحسب بيان لتجمع المزارعين، فإنه تقرر عقد مؤتمرات قاعدية على مستوى الأقسام بأعجل ما تيسر للتنوير والتفاكر وتكوين الهيكل التنظيمي للتجمع وصولاً للمؤتمر العام، وتشكيل لجان للاتصال بأقسام المشروع لترتيب الفعاليات القاعدية عبر التنظيمات بكل مستوياتها.
وأشار التجمع، إلى تكوين لجنة للمرافعة القانونية ضد قرار لجنة إزالة التمكين، وتكوين لجنة للإعلام والتعبئة، وأخرى للاتصال بالمكونات الأخرى وقادة المزارعين لتوسيع جبهة التجمع.
وأكد تجمع المزارعين، أن مرتكزات وثوابته التجمع هي رفض قرار لجنة إزالة التمكين الذي قضى بتكوين لجنة التسيير للمزارعين وما يترتب عليه، وعدم الاعتراف باللجنة التي تم تكوينها والنأي عن التعامل معها .
وشدد على ضرورة تكوين لجنة تسيير لتنظيم المزارعين بالمشروع وفق أسس عادلة متراضى عليها لفترة محددة (نقترح 6 شهور) من بين مهامها الإعداد لانتخابات شفافة للتنظيم بمستوياته وصولاً لمجالس منتخبة، والإبقاء على قانون جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011 والتنظيمات المكونة بموجبه، وقانون مشروع الجزيرة لعام 2005 (تعديل) 2014م.
ودعا التجمع، إلى أن تتولى الدولة مسؤوليتها في تمكين المزارعين بتفعيل تنظيماتهم ووضع التشريعات والسياسات المحفزة للإنتاج والمحابية للمنتجين، وأن تنأى السلطة الانتقالية عن التدخل الأحادي الوصائي في شأن المزارعين بالمشروع، بجانب تعيين محافظ للمشروع مشهود له بالكفاءة والخبرة العلمية ممن عملوا بالمشروع وخبروه .
وناشد البيان، المزارعين بوحدة الصف والبعد عن الخلاف والتمسك بحقوقهم وحريتهم ومنع التدخل من أي جهة كانت، والإنضمام إلى تجمع المزارعين والمشاركة فيه بفاعلية ومثابرة من أجل تحقيق الأهداف والمحافظة على المكتسبات.
صحيفة مصادر