“العدل” : السودان لا علاقة له بتفجيرات نيروبي ودار السلام

أعلنت وزارة العدل، أن حكومة السودان ستستأنف حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم “الإثنين”، بالأحكام الغيابية التي صدرت قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، القاضي بدفع تعويضات كلية 10.2 مليار دولار، وأكدت أنه “لا علاقة لحكومة السودان بالتفجيرين أو أي أعمال إرهابية”.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن المحكمة العليا أعادت في حكمها اليوم فرض تعويضات عقابية بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، لكنها في ذات الوقت امتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي (وليس القانون الفيدرالي) على حكومة السودان.

وأوضحت الوزارة، أن معظم التعويضات العقابية التي فرضت على السودان، والبالغة 3.5 مليارات دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية 4.3 مليارات، فُرضت بناءً على القانون الولائي، وليس القانون الفيدرالي، ونوهت إلى أن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليارات دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.

وذكرت وزارة العدل، أن حكم المحكمة العليا اليوم امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي، وأشارت إلى أن حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي؛ الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا، إذ يعادل حوالي 7.5 مليارات دولار من إجمالي مبلغ الــ 10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة، بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر.

وأضافت :”بالتالي، ووفقاً لقرار المحكمة العليا الصادر اليوم، فإن مبلغ 7.4 مليارات من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة”.

وقال البيان :”إن حكومة السودان تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا، تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام المباد”، وأضاف :”تعبر حكومة السودان عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام”.