محكمة أميركية تفرض تعويضات إضافية على السودان لضحايا السفارتين

تفجيرات القاعدة في نيروبي ودار السلام لازالت تلاحق السودان بالعقاب

واشنطن 18 مايو 2020- فرضت المحكمة العليا الأميركية العليا الاثنين، على السودان مزيدا من التعويضات في قضية تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وتعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإثنين بعدم إمكانية تجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.

وسوت الحكومة السودانية قبل أسابيع قضية المدمرة الأميركية “كول” بدفع تعويضات للضحايا قدرت بحوالي 70 مليون دولار كمخرج لمغادرة قائمة الارهاب الأميركية وكانت في انتظار تسوية تعويضات ضحايا السفارتين لتتمكن من مغادرة القائمة الأميركية السوداء نهائيا لكن قرار المحكمة العليا من شأنه عرقلة هذه الخطوة.

وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى، وفقا لرويترز.

وأمرت المحكمة العليا نظيرتها الفيدرالية بإعادة النظر في حكمها الذي يمنع المطالبة بتعويضات باثر رجعي والذي قدر بـ 4.3 مليار ما يعني عودة القضية إلى المحكمة الفيدرالية لإصدار حكم جديد.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.