الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل
الخرطوم: رندا عبد الله
أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير رفضها لتصريحات وزير المالية ابراهيم البدوى التى وصفت اللجنة بانها لا تمثل الحرية والتغيير، وأن أفكارها بالية وعفا عليها الزمن. والتي انتقدت تدخل الحاضنة السياسية في السياسة الاقتصادية.
واكدت اللجنة في بيان تحصلت عليه (الانتباهة أون لاين) إن اللجنة الاقتصادية قد تكونت بقرار من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وجاء اختيار أعضائها من كل الكتل داخل الحاضنة السياسية وهي جسم اساسي من أجسام قوى الحرية والتغيير، وأنتقدت تصريحات وزير الماليه واوضحت انه لا يحق ان يصفها بغير ذلك أو يقرر عدم تمثيلها للحرية والتغيير، وأضافت أنه فيما يتعلق بوصف أفكار اللجنة الاقتصادية بأنها بالية وقد عفا عليها الزمن نشير الى أن افكار وزير المالية هي البالية وهي التي عفا عليها الزمن وأكدت انها لا تتوافق مع متطلبات الواقع الراهن في البلاد ولا تستجيب لمشكلاته، ووصفتها بالافكار المغلقة والمكررة ومحفوظة من لوح روشتة صندوق النقد الدولي البالية، مبينه بانها لم تأت نتيجة لدراسة الواقع الافتصادي في البلاد ولذلك أدت سياسات وزير المالية الى المزيد من التدهور الاقتصادي والى ازمة اقتصادية طاحنة، الامر الذي اعتبرته يتناقض مع مهام المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 7(4) من الوثيقة الدستورية: ” معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل علي إرساء أسس التنمية المستدامة بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة”. ونوهت الي أن هذا ما دعا مكونات السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، بعد أربعة أشهر من التخبط، إلى تكوين لجنة الطوارئ الاقتصادية العليا لمعالحة الأزمة والتي استندت على البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والمستوحاة من متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن في السودان وشعارات الثورة والتي وصفها وزير المالية بانها بالية وقالت انها هي نفس البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية على وزير المالية يوم 9 ديسمبر 2019 في اجتماعه معها لمناقشة الموازنة وفي اجتماعها مع المجلس المركزي ومجلس الوزراء يوم 28 ديسمبر لمناقشة الموازنة، وفي مذكرات عديدة رفعتها فيما بعد وطرحتها في وسائل الاعلام، واشار البيان الى ان تلك الاطروحات تتمثل فى تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وتجريم التجنيب، والغاء الاعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار بجانب انشاء بورصة الذهب والصادرات وشركات المساهمة العامة، وضم شركات الأنظمة العسكرية والأمنية والشرطية والرمادية لوزارة المالية، وتحويل الاموال المستردة بواسطة لجنة تفكيك التمكين لدعم الموازنة عبر صندوق لهذا الغرض، وفضلا عن اعادة هيكلة القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات و.تبديل العملة بالاضافه الي طرح مبادرة لدعم الشعب للموازنة (حملة القومة للوطن) والاستجابة لمبادرة المغتربين بدعم بنك السودان بالوديعة الدولارية،و تكوين التعاونيات لنقل السلع من المنتج للمستهلك دون مرور بالوسطاء..
وشدد البيان على ان تلك الافكار التي ظلت تطرحها وتصر عليها اللجنة الاقتصادية هي التي كونت لها لجنة الطواري الاقتصادية عدة لجان لتنفيذها على أرض الواقع بعد ان تجاهلها وزير المالية ولو تم تطبيقها منذ ان طرحتها اللجنة الاقتصادية في ديسمبر الماضي لما كانت هنالك أزمة اقتصادية.
واعتبرت أن الحديث عن عدم تدخل الحاضنة السياسية في السياسة الاقتصادية يعكس عدم فهم وقصور كبير في استيعاب حقيقة ان برامج الحاضنات السياسية يحتل الاقتصاد فيها محورا رئيسيا ومركزيا يُقاس بموجبه نجاح او فشل الحاضنة، وأن قوى الحرية والتغيبر عندما قدمت وثيقة البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الاطار العام) لمجلس الوزراء في اكتوبر 2019 كان الاقتصاد من أهم محاور الوثيقة، وتلك من البديهيات، واضاف بيان اللجنة ان السياسة التي اتبعها وزير المالية والقائمة على تجاهل بدائل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والسعي لإرضاء صندوق النقد الدولي عبر طرح سياسات رفع الدعم وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني وتحرير الدولار الجمركي، تلك السياسات التي تم الاتفاق على تجاوزها في اجتماع الموازنة يوم 28 ديسمبر 2019 هي التي تسببت في تفاقم أزمات الوقود والغاز والخبز والارتفاع الجنوني في أسعار كل السلع. ولولا تدخل لجنة الطوارئ الاقتصادية واستعانتها ببرنامج الحرية والتغيير لإنقاذ الوضع لوصل اقتصاد البلاد الى الهاوية.
واكد البيان إن نضال الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير تمخضت عنه صدور الوثيقة الدستورية التي أعطت الحاضنة السياسية حق ترشيح الوزراء ليتم تعيينهم من قائمتها وهم ملزمون ببرنامج قوى الحرية والتغيير، ومن هنا فإن خروج الوزير على هذا البرنامج واستنكاره لتدخل الحاضنة السياسية في السياسات الاقتصادية يعتبر أمرآ مخالفا للوثيقة الدستورية.. وإذا لم ينفذ الوزير برنامج قوي الحرية والتغيير فأي جهة يريد تنفيذ برنامجها؟، واشادت اللجنة في البيان بماوصفته بالأداء المتميز للجنة تفكيك االتمكين باعتبارها أقوى معبر عن أهداف ثورة ديسمبر، وإلحاقا لهذا الرد (سنقدم رأينا الذي طرحناه منذ البداية حول موازنة الوزير ومحتوياتها وما اكتنفها من خلل.. ونطرح ما هو صائب ومعبر عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ونؤكد إشادتنا ودعمنا للاجراءات التي أتخذتها آلية الطوارئ الاقتصادية والتي أصدر السيد رئيس الوزراء قرارات بشأنها.. فهي من ضمن بدائل قوى الحرية والتغيير ونتطلع الى المضي قدما من قبل الية الطوارئ في تنفيذ برنامجها وبقية البدائل مستعينة باللجان التي كونتها والتي يشارك فيها اعضاء اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير حتى تنجلي الازمة وتتحقق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة) ودعت اللجنة خلال البيان للالتزام باتفاق ديسمبر والاعتماد على الإمكانيات الهائلة الكامنة في الاقتصاد السوداني وعدم الرضوخ لوصفة صندوق النقد الدولي.. وذلك حتى تنجلي الأزمة وتتحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتمضي الفترة الانتقالية نحو أهدافها وتنهزم قوى الردة والظلامية).
The post السودان: اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ترد على وزير المالية appeared first on الانتباهة أون لاين.