السودان: د. هيثم فتحي يكتب: زيادة الرواتب والتضخم الحلزوني

الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل

الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار أو ما يعرف بالتضخم حاصل وهو ملموس بفعل ارتفاع كلف السلع.
السوق سيتفاعل مع زيادة الرواتب بمزيد من الارتفاعات في الاسعار ما يعني الدخول فيما يعرف بالتضخم الحلزوني في حال لم تكن زيادة الرواتب في اطار شبكة متكاملة من الاجراءات تضمن معالجة متعددة المستويات مع اتباع سياسة نقدية متوازنة تكفل تحكم في السيولة.
في تقديري زيادة الرواتب هو علاج مسكّن وليس حلا لظاهرة ارتفاع الأسعار. وهي لمواجهة الأعباء االتي سوف تتخلي عنها الحكومة مثل الخدمات والسلع المدعومة لذا لابد ان تكون تصحيحا لخلل أكثر منها علاجا لارتفاع الأسعار.
فارتفاع الأسعار في ظل المستويات الحالية للتضخم وفي ظل انخفاض أسعار الصرف يحتاج إلى معالجة متعددة المستويات لا تمثل زيادة الرواتب إلا وجها واحدا من وجوهها.
لان زيادة الرواتب في ظل اقتصاد منهك تؤدي الى تضخم نقدي ولن تعالج ارتفاع الأسعار.
الغلاء سيكون نتيجة طبيعية وفورية لزيادة الرواتب لأن الكتلة النقدية التي تضخ بالسوق ستكون أكبر بكثير من المقابل لها من السلع والخدمات ما يعني حدوث زيادة بالأسعار ليعود التوازن بين الكتلتين
وبالتالي لن تسهم هذه الزيادة في تحرك القوى الشرائية للأفراد بصورة كبيرة أو زيادة إقبالهم على الشراء.  وستشكل ضغوط على عجز الموازنة العامة للدولة.
هذه الزيادة يمكن استيعابها من خلال تحقيق الموازنة لفائض أولي. أي زيادة في المرتبات لا تقابلها زيادة في الإنتاج تعني مزيدا من التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع دون أن يقابل ذلك الطلب زيادة في المعروض.
زيادة أسعار السلع تخلق حالة من الركود سيعاني منه موظفي القطاع الخاص بشكل أكبر من موظفي الحكومة.
حالة الركود قد تجبر شركات القطاع الخاص على تسريح العمالة أو خفض الأجور لمواجهة هذا الركود. فليس هناك اي حل للعجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة الذي سينتج عن الزيادة في الأجور الا ان يتم تمويله من فاتورة خفض الدعم للخبزوالمحروقات والكهرباء
بذلك لن تضيف هذه الزيادة أية أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة.
فالحكومة تعتمد في تمويل الموازنة على الإيرادات الضريبية المقدرة في الموازنة بـ160 مليار جنيه، التي تراجعت بنسبة 50 في المائة نتيجة تداعيات انتشار كورونا ويبلغ الصرف على الأجور 131 مليار جنيه تقريبا، تمثل نسبة 45 %من حجم الموازنة.

The post السودان: د. هيثم فتحي يكتب: زيادة الرواتب والتضخم الحلزوني appeared first on الانتباهة أون لاين.