تأبعت “التحرير” الإلكترونية لقاء تلفزيون السودان مع وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي الخميس (14 مايو 2020م)، وهنا أهم ما أدلى به البدوي:
- التضخم من 2016 ليس لزيادة المرتبات، وسببه العجز المالي، والإفراط النقدي، ولجوء وزارة المالية لبنك السودان، وطباعة النقود بصورة مفرطة. نحن الآن متوافقون مع بنك السودان للمحافظة على نسب “محدودة جداً” في زيادة الكتلة النقدية.
- المستهلك يدفع مبلغاً مالياً مُبالغاً فيه مقارنة بسعر المنتج بسبب السمسرة.
- بسبب كورونا سيحصل ضمور في الاقتصاد، وزيادة المرتبات ستساعد على مواجهتها للانتشار الجغرافي الواسع لمن يتلقون مرتبات.
- المرتبات “ستمول من موارد حقيقية”.
- نثمن جهد لجنة تفكيك النظام، وكل الأصول المستردة ستُدار من وزارة المالية وسننشئ صندوقاً لإدارة هذه الممتلكات.
- أطمئن العاملين بالدولة والشعب السوداني الذين يسندون 7 ملايين سوداني.
- بدأنا من البارحة صرف المرتبات بالهيكل الجديد. وهو أمر مستحق بجدارة لهذه الفئة من الشعب السوداني.
- قدمنا تعديل للميزانية في سياقين: الأول لمواجهة جائحة كورونا بسبب الركود نتيجة قفل الاقتصاد (قدمنا دعماً غير محدود لوزارة المالية ووزارة العمل والرعاية المجتمعية، ودعماً لمشروع سلعتي، ودعماً للقطاع الخاص كقروض مصرفية). والثاني: الإيرادات انخفضت، ولذلك نعمل لسد الفجوة في الموارنة.
- أستاذ الاقتصاد البروفيسور عبدالمحسن مصطفى صالح قاد فريق العمل لتعديل الأجور، وقام بجهد كبير مع فريقه.
- الصرف للمرتبات سيكون عبر الصراف الآلي. محافظ بنك السودان أصدر تعليمات لتغطي الصرافات الآلية الطلب، ويمكن التواصل مع بنك السودان لزيادة الحد الأعلى الذي يمكن سحبه من الصراف الآلي.
- شاركت في بعض جلسات المفاوضات. وهنالك حديث عن الحقوق الخاصة ببعض الولايات، ووصلنا للمراحل النهائية لمشروع السلام.
- التحولات الثلاث التي ستقود السودان: من حالة الحرب للسلام، ومن نظام ديكتاتوري فاسد لتعددية، ومن مجتمع استهلاكي لمنتج.
- مديونيتنا الخارجية تجاوزت 60 بليون دولار. وفقدنا “منح” تقارب 3 ملايين دولار يومياً طوال الثلاثين عاماً الماضية، بسبب سياسات النظام البائد.
- صندوق النقد الدولي تقدم بطلب للدخول لمفاوضات مع السودان في لقاء جرى في 7 مايو الماضي.
- نعمل على تحديد الأولويات، والتفاوض مع الصندوق على الأدوات والسياسات. وهذه الآلية الوحيدة المعتمدة لتأهيل السودان للحصول على دعم مباشر بنحو بليون دولار سنوياً.
- أهم السياسات المطلوبة هي الاقتصاد الكلي: سعر الصرف وترشيد الدعم.
- فرنسا التزمت لعمل مؤتمر دولي على مستوى الرؤساء؛ لإعفاء الديون فور رفع السودان من قائمة الإرهاب.
- عندنا متأخرات للصناديق العربية تتجاوز 700 مليون دولار لفشل النظام السابق في دفعها. وورثنا تركة ثقيلة جداً، ونعمل على حلها وتأهيل السودان. والانتاج يعتمد على مدخلات انتاج مستوردة.
- تم تقديم 460 مليون يورو في مؤتمر أصدقاء السودان. ونتطلع إلى مؤتمر شركاء السودان في برلين نهاية يونيو بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.
- نتيجة موجة التضخم الأخيرة من 2016م فمستوى الفقر لا يقل عن 65%. العاملون في الدولة يسندون 7 ملايين مواطن. ونسعى إلى مشروع دعم الأسر 500 جنيه لكل فرد لنصل لتغطية 70% من المواطنين خاصة الفقراء في اماكن النزاعات.
- أفقر الولايات هي: البحر الأحمر، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، وولايات دارفور.
- ستُشكل هيئة للتحول الرقمي؛ ليكون لأي مواطن سوداني سجل مدني مربوط بالهاتف، ومن لديه حساب بنكي يُحولإليه، والذي ليس لديه يحول له في هانفه. وهنالك برامج اخر، مثل: تطعيم الاطفال ومكافحة غسيل الأموال.
- هذا المشروع جرى تنفيذه في دول أخرى، مثل: كينيا، وكان له أثرجيد في مقاومة الفقر.
- الهدف الأساسي دعم المواطن مباشرة لننتقل من الدولة الجبائية إلى دولة الرعاية الاجتماعية.
- الدعم المادي المباشر سيساعد الأسر على اتخاذ قرارات كبيرة، مثل: السماح بمواصلة أبنائها الدراسة في المدارس.
- أساتذة الجامعات سيتميزون بشكل كبير في الهيكل الجديد.
- قيمة مساهمة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، بـ 158 مليار جنيه (ترليون). وهو رقم كبير جداً يفوق حجم المصروفات الحكومية التي قدّرها وزير المالية بـ 128 مليار جنيه، ويوضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب.