كشفت النيابة العامة، تفاصيل وفاة وإصابة الشريف أحمد عمر بدر بـ(كورونا) وعلاجه ورموز النظام السابق بمستشفيات الخرطوم الخاصة، وحذرت من المزايدة والاجندة واستغلال وفاته لأغراض سياسية.
وأكدت النيابة العامة، حرصها على حقوق المتهم قيد الانتظار وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وقالت في بيان صحفي حول وفاة الشريف أحمد بدر، إن التقارير الطبية لدى النيابة العامة تؤكد استجابتها لكل طلبات أسرة المرحوم الشريف فى تحويله للمستشفيات التى يختارونها، إلا أنه وبعد الإصابة فإن تحويل المصاب بكورونا يكون خاضعاً لتوجيهات السلطات الصحية.
وأضاف البيان :”انه بالفعل تم نقل المرحوم الشريف بدر إلى مركز الحجز، وتلقى العلاج بمستشفى الخرطوم ثم مستشفى جبرة، وهو المعتمد من وزارة الصحة لعلاج المصابين بمرض كورونا.
وذكرت النيابة العامة، أن الحقوق القانونية والنهوض بالواجبات الدستورية التي تقررها الوثيقة الدستورية والقانون غير قابلة للمزايدة وخدمة الأجندة السياسية، وقالت “إن لجوء بعض الجهات السياسية لاستغلال وفاة المرحوم الشريف أحمد عمر بدر لاغراض سياسية مرفوض”.
وفيما يلي نص البيان:
كان المرحوم الشريف أحمد بدر متهماً فى الدعوى الجنائية رقم 2016/78 تحت المادة 2/177 من القانون الجنائي لسنة 1991 مع آخرين ومقبوض عليه على ذمة تلك الإجراءات في قسم شرطة الخرطوم شمال.
بتاريخ 2020/5/7م تم تحويل المتهم : الشريف أحمد بدر بموجب أورنيك طبي الى مستشفى عمر ساوي التابع للشرطة، ومنها الى مستشفى يستبشرون، وبعد ان شكا من المرض، والفحص عليه ثبت أن لديه اشتباه عالٍ بالإصابة بمرض كورونا، وتم إعادته إلى قسم الخرطوم شمال من المستشفى بناءً على توجيه إدارة الوبائيات بوزارة الصحة، وذلك وفقاً لما هو ثابت من الإفادة الطبية المدونة في الاورنيك الطبي الخاص بالمرحوم، والتي التزمت بمتابعة حالته من مكان محبسه، ونسبة لعدم جاهزية قسم الخرطوم شمال للتعامل مع مثل حالة المرحوم التي تتطلب حراسة منفصلة وحمام منفصل تم تحويل المرحوم إلى منزله ومكث هناك مدة من الزمن الى أن تم تهيئة الحراسة وفقاً للشروط الصحية المطلوبة.
يوم 2020/5/9م ظهرت نتيجة فحص العينة التي تم اخذها من المرحوم، وأكدت إصابته بمرض كوفيد 19(كورونا)، وفي ذات التاريخ قامت النيابة العامة ممثلة في نيابة المال العام بمخاطبة إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة، وذلك لعمل حجر صحي للمرحوم، وتم حجزه بعد ذلك بمستشفى الخرطوم، ثم تمت احالته الى مستشفى جبرة، حيث ظل يتلقى العلاج إلى أن توفاه الله تعالى فجر اليوم.
كل التقارير الطبية لدى النيابة العامة، تؤكد أنها استجابت لكل طلبات أسرة المرحوم الشريف أحمد بدر في تحويله للمستشفيات التي يختارونها، إلا انه وبعد التأكد من الإصابة فإن تحويل المصاب بفايروس كوفيد 19 (كورونا) يكون خاضعاً لتوجيهات السلطات الصحية، وبالفعل تم نقل المرحوم الى مركز الحجز وتلقى العلاج بمستشفى الخرطوم ثم مستشفى جبرة، وهو المعتمد من وزارة الصحة لعلاج المصابين بمرض كوفيد 19 (كورونا).
لقد ظلت النيابة العامة ممثلة في النائب العام والمكتب التنفيذى للنائب العام ونيابة المال العام في متابعة مستمرة للوضع الصحي للمرحوم مع السلطات المختصة بوزارة الصحة منذ 2020/5/7م حتى مساء أمس “الأربعاء”.
تنوه النيابة العامة أن معظم المتهمين من رموز النظام السابق ظلوا يتلقون العلاج فى مستشفيات خاصة يختارونها فمنهم من تلقى علاجه فى مستشفى رويال كير، ومنهم تلقى العلاج فى مستشفى الزيتونة، وآخرون منهم تلقوا علاجهم في مستشفى يستبشرون، رغم توفر الخدمة الطبية المطلوبة في المستشفيات الحكومية.
إن الحقوق القانونية والنهوض بالواجبات الدستورية التي تقررها الوثيقة الدستورية والقانون غير قابلة للمزايدة وخدمة الأجندة السياسية، وأن لجوء بعض الجهات السياسية لاستغلال وفاة المرحوم شريف أحمد عمر بدر لأغراضها السياسية أمر مرفوض.
النيابة العامة تؤكد حرصها على حقوق المتهم قيد بالانتظار وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان.. ندعو الله تعالى أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته وأن يلهم ذويه واسرته والسادة آل الشيخ ال بدر الصبر والسلوان.
صحيفة مصادر