شعبة الأدوية تحذر من انهيار قطاع الدواء

كشفت اللجنة التسييرية لشعبة مستوردي الأدوية، أن جملة استيراد الأدوية خلال العام الحالي بلغت (9) ملايين دولار، وأكدت أنها تمثل ٩% من الحاجة الحقيقية وقدرها (100) مليون دولار لذات الفترة من السنوات السابقة، وحذّرت من حدوث انهيار كامل في قطاع الاستيراد الدوائي بالسودان.

وقالت الشعبة، في بيان لها، إن مشاكل الاستيراد تتلخص في عدم توفر عملة حرة (للاستيراد)، قدرها (25) مليون دولار شهرياً “بالسعر الرسمي لبنك السودان أو ما تراه الدولة مناسباً”، لضمان ثبات الأسعار التي تحددها.

وأشارت إلى حلول أجل سداد الديون المستحقة للشركات الخارجية على الشركات المحلية (60) مليون دولار؛ والتي تراكمت، بسبب عدم توفر العملة الحرة بالسعر الرسمي في زمن استحقاق السداد، ونوهت إلى أن الأدوية بيعت بتسعيرة الدولة التي تعتمد السعر الرسمي فقط.

وناشدت الشعبة كل المسؤولين بأجهزة الدولة بوضع حل فوري للإشكاليات كأولوية قصوى، أملاً في توفر الدواء وتفادي الأسوأ ولتقليل حجم الفجوة واستباقاً لانهيار كامل في قطاع الاستيراد الدوائي بالسودان، وذكرت أن قطاع الاستيراد يمثل 60% من جملة الدواء المتداول في السودان، ويباع وفق تسعيرة مُلزمة يضعها المجلس القومي الصيدلة والسموم.

وأوضحت الشعبة أن :”الفجوة الهائلة يتكبدها المواطن رهقاً في البحث عن أدوية قد يجدها آمنة وفعالة أو لا بسبب الأدوية المهربة التي لا يعرف مصدرها أو طرق تخزينها والتي تمددت في الفراغ الذي خلقه توقف أو تعذر الاستيراد”.

ونوه البيان، إلى توقف عملية الاستيراد نهاية عام ٢٠١٩ بعد قرار إلغاء تخصيص ١٠% من حصائل الصادرات للدواء بدون تقديم تصور أو وضع آلية لاستيراد الدواء، لافتاً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء في نهاية مارس بإعادة تخصيص ١٠% من حصائل الصادرات لتوفير العملة الحرة للأدوية ظل في أضابير بنك السودان حتى نهاية أبريل بدون تعميمه على البنوك التجارية.

وأضاف :”ما أن صدر تعميم من بنك السودان للبنوك التجارية لتنفيذ القرار حتى صدر قرار آخر الأسبوع الماضي من رئيس مجلس الوزراء يقضي بإلغاء ذلك التخصيص، مما زاد الأمر ضبابية ولم تحدد أي آلية جديدة توضح كيفية استيراد الأدوية.

وأبدت الشعبة، أسفها لوجود فوضى في الأسعار وفقدان للثقة في الصيدلة وصيادلتها، وأصبحت الشركات على وشك الإفلاس، وقالت :”إن الاسوأ ينتظرنا في القادم إذا لم تحل المشكلة فوراً”، لأن سلسلة التزويد الدوائية تأخذ فترة من ٤ إلى ٦ اشهر من تأكيد طلب الشراء للشركات الخارجية وحتى وصول الدواء لمخازن الشركات في السودان، وهي فترة أطول من غيرها من السلع الأخرى، بسبب طبيعة الأدوية وخصوصية صناعتها وتعدد مصادر مكوناتها، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية هذه الفترة في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم وغيرت نظم وسلاسل إمداد الأدوية”.

صحيفة مصادر