السودان: أحمد يوسف التاي يكتب: إلى لجنة التفكيك (4)

الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل

ونحن نبحث في ملف الفساد الذي ضرب الأوقاف، وضعنا أيدينا على مستندات جديدة، تشير إلى وقوع جريمة لم تكن في الحسبان،وهي عملية تغيير حدثت لسجل 20 قطعة معظمها في المقرن مربع واحد ،هي أكبر جريمة ترتكب في حق وتأريخ الأوقاف، لما لها من تداعيات خطيرة وهو امر لم يحدث من قبل في تاريخ الأوقاف، الأمر الذي اعتبره الكثيرون من القائمين على امر الاوقاف مقدمة للسطو على أعيان الأوقاف جميعها، ويبدو انها جاءت لاخفاء جريمة أخرى أرتكبت قبلها تتعلق باستخراج تصريح بناء خاص بالأرض الوقفية( سودان ديزل، شرق برج الذهب الحالي) ، لم تستخدم فيه شهادة البحث المسجلة باسم ديوان الأوقاف القومي، بل تم استخدام شهادة بحث أخرى ليست باسم أوقاف الخرطوم !!!. ولاخفاء هذه الجريمة ، وبعد أن تحرك ديوان الأوقاف ، ارتكب هؤلاء جريمة تغيير السجل، حتى ينفوا عن أنفسهم السطو على تلك الأرض الوقفية ، وليمرروا العقد الذي وقعوه مع احدى الجهات دون أن يملكوا أرضه .!!. قام ديوان الأوقاف بعد استيعاب أمين الأوقاف السابق د الطيب مختار في عضوية مجلس أمناء الديوان،بعد اقالته في السابق باعتباره الأكثر الماما بمحاولات التعدي على الأوقاف القومية،والتصدي لها..
قام مجلس الأمناء بمبادرة من د. الطيب مختاربإعداد مذكرة الى وزير العدل،حول القرار الجمهوري “الفضيحة” رقم 283 – لسنة 2015 م ، والذي قضى بتسجيل عدد (20) قطعةبمساحة (55) ألف متر وتقدر قيمتها بـ “120” مليون دولار، مسجلة باسم ديوان الأوقاف القومي ،ولها اشهاداتها الشرعية ، لتُسجل في سجل هيئة الأوقاف – ولاية الخرطوم – (من بينها قطع سودان ديزل- 3150 م م -التي بدأت الولاية في انشائها) لتغطية جريمة عدم صحة مستندات متطلبات الانشاء ، ومنها توقيع عقد الانشاء ، والحصول على تصريح البناء ، من دون اثبات حق الملكية – شهادة البحث -، ومن دون اثبات النظارة ، وكلاهما ، شهادة البحث باسم ديوان الأوقاف القومي ، والنظارة كما في الاشهاد الشرعي ، تخصان ديوان الأوقاف القومي !!! .
القرار الجمهوري الفضيحة( 283/2015 ) والذي فتح الباب للتلاعب وبيع الاوقاف ، يعتبر طامة كبرى في تأريخ الأوقاف، إذ شجع الكثيرين على التعدي على الأوقاف والتلاعب في أعيانها ، بعد التلاعب في سجلاتها، مما سيؤدي إلى ضياعها إلى الأبد، إن لم تُوقف هذه المهزلة الآن..
في 21 مايو 2016 م ، أعد مجلس أمناء ديوان الأوقاف القومي ،مذكرة حول القرار الجمهوري المثير للجدل ودفع بها إلى وزير العدل، بتأريخ 31 مايو 2016 م، مفندا عدم صحة القرار الجمهوري الفضيحة
وبموجب ذلك خاطب وزير العدل في ، 15 \ 11 \ 2016 ، رئيس الجمهورية ، وأوصى بإلغاء القرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2015، وإعادة العمل بالقرار الجمهوري 72\2010، موضحا الأسباب الداعية إلى ذلك ، والتي تؤكد أن الأمر قد تم في عجلة وبعيدا عن المهنية ، ومنها :
– لم ينص القرار على إلغاء القرار الجمهوري الصادر في نفس الأمر، تحت الرقم 72\2010 ، ولم يشر إليه مما جعل القراين ساريين في وقت واحد .
– لم يستند القرار على مرجعيات.
– نص القرار على أن تسجل القطع الواردة بكشف مرفق به، في سجل هيئة الأوقاف ولاية الخرطوم ، ولم يتم التوقيع على هذا الكشف بواسطة الرئيس(رئيس الهنا) .
– وجه القرار في الفقرة 3 منه ، أن على الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ ، ولم يحدد تلك الجهات مثلما فعل في القرار الأول ..
– ويقول العلماء في هذا الجانب إن التعديل في شرط الواقف، شرط الواقف كنص الشارع في العلم والدلالة ، يخرج الأوقاف عن طبيعتها، وأنه كان من المستحسن مراعاة الأحكام التي تنظم شرط الواقف، إذ أنها تمثل صمام أمان لحماية روح الوقف وأهدافه الشرعية .
– هنالك تضارب بين القرار وقانون ديوان الأوقاف 2009 ، في المادة 16\1 ، والتي تناولت حجة الوقف وتقرأ ( يتم الوقف والتغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد شرعي من محكمة مختصة ) . ونجد أن التعديل لم يقم باستيفاء الإجراء المطلوب قانونا وذلك بإصدار الإشهاد المنصوص عليه في القانون مثلما فعل القرار الأول .
مع العلم أن المادة 16\2 ، من القانون قد نصت على سيادة أحكامه على أي قانون آخر ، حيث نصت ( على الرغم من أحكام أي قانون آخر، بعد إثبات الوقف بالإشهاد الشرعي لايصح الرجوع عن الوقف الخيري ) .
– نجد أن الأراضي التي شملها القرار، أصلا مسجلة ومستوفية متطلبات قانون الوقف ، وجاء في القرار الجديد ( تسجل القطع في سجل هيئة الأوقاف ولاية الخرطوم )..
وعلى الرغم من ضعف ذلك القرار وسطحيته، ومطابقة توصية وزير العدل لفقه الوقف وقانونه، إلا أنه لم يتم العمل بتلك التوصية حتى تأريخه!! .
المطلوب من الجهات العليا :
– إلغاء القرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2015 ، وإعادة العمل بالقرار الجمهوري 72\2010 ، حتى لاتصبح تلك الجريمة سابقة تقود الى التلاعب في سجلات الأوقاف ، فتضيع أعيانها ورسالتها في المساهمة في دعم المصيرالفقراء والمساكين والصحة والتعليم والبحث العلمي والمساجد في كل ولايات السودان.
نواصل

The post السودان: أحمد يوسف التاي يكتب: إلى لجنة التفكيك (4) appeared first on الانتباهة أون لاين.