عام / المركز العالمي للحوار يشارك في أعمال القمة العالمية للتسامح في دبي/ إضافة أولى واخيرة

ونوه معاليه في هذا الخصوص، بمبادرة المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة اسبانيا والفاتيكان بتأسيس المركز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بتأسيس المعهد الدولي للتسامح، ووضعت من مهامه، دمج مبدأ التسامح في مؤسسات التعليم العام. وبين معاليه دور الإعلام كوسيلة فاعلة للحكومات لتشجيع وتعزيز مبادئ التسامح والمحافظة على التنوع الديني والثقافي، واستدرك معاليه بقوله: صحيح أن ثورة المعلومات والاتصالات، قد حدَّت كثيرًا من قدرة الحكومات على السيطرة على وسائل الإعلام وتدفق المعلومات؛ لأنها لم تعد المصدر الوحيد للمعلومة، فضلاً عن مواجهتها منافسة حادة من وسائل الإعلام الجديد. وبالرغم من ذلك؛ فإنها ما زالت قادرة على إصدار القوانين الوطنية، وتوقيع العقوبة على المحرضين على الكراهية والعنف تجاه المختلف دينياً وثقافياً. وشدّد في ذلك السياق على أهمية التعاون الدولي كمسار على درجة عالية من الأهمية للحكومات لتشجيع قيم التسامح والعيش المشترك. ومهما بلغت درجة كفاية جهود الحكومات ونجاحها في مجال تعزيز التسامح والمحافظة على التنوع الثقافي والديني، فإنها ما زالت تحتاج إلى التعاون مع النظام الدولي في هذا المجال. وأشار إلى أن ثورة المعلومات والاتصالات، والهجرات البشرية، ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي تحتم على الحكومات أن تتعاون وتنسق جهودها مع مكونات المجتمع الدولي، مثل الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والأفراد. فمن خلال التعاون الدولي يمكن للحكومات الوطنية الاستفادة من التجارب الرائدة للدول الأخرى في مجالات تشجيع ونشر قيم التسامح وإدارة التنوع في مجتمعاتها، والمحافظة على التنوع كمصدر إثراء للهوية الوطنية. وأكد ابن معمر على أن مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس الحوار العالمي بين اتباع الاديان والثقافات مع إسبانيا والنمسا والفاتيكان يؤكد دور الحكومات في تشجيع التسامح والتعايش السلمي والتنوع. واستعرض معاليه جهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كنموذج على دور المنظمات الدولية في تعزيز التعاون الدولي في مجال نشر قيم التسامح والعيش المشترك واحترام التنوع وبناء السلام تحت مظلة المواطنة المشتركة في المجتمعات الإنسانية، بوصفه أول مركز عالمي يسعى إلى بناء جسور التواصل بين المؤسسات والقيادات الدينية صانعي السياسات، ويعتبر الحوار ليس هدفاً بحد ذاته، إنما وسيلة لتحقيق الغايات التي أسس من أجلها، وهي تعزيز ثقافة السلام واحترام التنوع؛ وإرساء قواعد العدل بين الأمم والشعوب، ودعم المواطنة المشتركة الحاضنة للتنوع الديني والثقافي في العالم كأساس لتحقيق العدالة والسلام، والعمل كمنصة دولية تبادل الآراء والخبرات وتفعيل العمل المشترك في سبيل بناء السلام؛ والمحافظة على الكرامة الإنسانية، وتعزيز التماسك الاجتماعي؛ والتعايش السلمي المبني على أسس التسامح والحوار. وأوضح ابن معمر دور المركز العالمي للحوار في دعم جهود المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية لتشجيع التسامح والمحافظة على التنوع الثقافي والديني، من خلال المبادرات التي اطلقها المركز خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى تنفيذه الكثير من المبادرات والنشاطات حول العالم، خلال السنوات القليلة الماضية، وتمكن من جمع أكثر من (60) من القيادات الدينية المتنوعة يمثلون (15) دينًا وطائفة، وأسس (11) شبكة وبرامج ومنصات حوار إقليمية في (8) دول في مناطق مختلفة، واعتمد (3) بيانات عالمية دينية دولية في مؤتمرات كلٍّ من: الأمم المتحدة/ نيويورك، فيينا، وأثينا، ونظَّم، أو أسهم في تنظيم، (25) مؤتمرًا عالمياً في (10) دول، وعقد (16) دورة تدريبية في (11) دولة، بالإضافة إلى تنظيم (37) ورشة عمل في (13) دولة، وتدريب أكثر من (2,700) ممارس للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من ديانات وثقافات متنوعة. وأكّد معاليه أن المركز العالمي للحوار، ليس معنيًا بطريقة مباشرة بقضايا التنوع الديني والثقافي والتسامح في داخل الدول؛ لأن هذا يتنافى مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وإنما يؤدي دور المنصة الدولية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لبحث سبل إدارة التنوع الديني والثقافي، والإسهام في حل النزاعات الناجمة عن الاختلافات الدينية والثقافية ومن خلال تلك النشاطات والبرامج، نأمل أن يتحقق مبدأ التسامح والعيش المشترك. وسرد معاليه أمثلة على نشاطاته وبرامجه في هذا الخصوص، منها: المؤتمر العالمي في فيينا حول الحفاظ على التنوع الديني والثقافي في العراق وسوريا. 180 مشارك منهم (25) قيادة دينية متنوعة رفيعة المستوى؛ ومؤتمر فاس بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية؛ ومؤتمر دعم حقوق المواطنة للمسيحيين والمسلمين والمجموعات الدينية والعرقية الأخرى في الشرق الأوسط؛ ومنصات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في أفريقيا، وهذا يشمل مشروع بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي، ومؤتمر التفاهم بين أتباع الأديان في نيجيريا؛ منصة الحوار بين المسلمين والبوذيين في ميانمار؛ وأول منصة عربية للحوار والتعاون بين المسلمين والمسيحيين؛ ودعم تأسيس المجلس الإسلامي اليهودي – الأوروبي، والمشاركة في تأسيسه، حيث تعمل قيادات دينية من (18) دولة من أجل الأمور المشتركة والمواطنة المشتركة. وأكّد في ختام كلمته على دور الحكومات في تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والمحافظة على التنوع الديني والثقافي هو دور لا يمكن لأحد أن ينكره, ولكن يجب التأكيد على أن الحكومات ليست الوحيدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه من خلال تجربته الشخصية التي تمتد على مدى خمسة عشر عامًا وتشمل تأسيس وإدارة مركزين للحوار الوطني والحوار بين أتباع الأديان والثقافات، قد وصل إلى قناعة راسخة بأن جهود نشر وتكريس قيم التسامح والعيش المشترك واحترام التنوع لا يمكن أن تنجح إلا من خلال تكاتف السياسات العامة مع جهود الأفراد والمؤسسات المجتمعية، مثل الأسرة والمدرسة ودور العبادة، والتعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية. من خلال هذه النظرة الشاملة والتكاملية لدور الحكومات في نشر قيم التسامح والمحافظة على التنوع الثقافي والديني، سوف يتسنى لنا الانتصار في معركتنا مع دعوات الكراهية والاضطهاد باسم الدين أو الهوية الثقافية. // انتهى // 22:14ت م 0117