السودان: تقرير مثير .. لماذا الاعتراض على رئاسة حميدتي للجنة معالجة الاقتصاد؟

تقرير: الانتباهة أون لاين
الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بالبلاد وصلت مرحلة بالغة التعقيد تحتاج لمعالجة استثنائة من الحكومة الانتقالية التي من الواضح انها استنفدت كل محاولاتها للمعالجة وتوفير المواد الأساسية إلا أن التشوهات الهيكلية للإقتصاد السوداني وماورثه من تركة تخريب ممنهجة ومقصودة طيلة الثلاثين عاماً جعلت الحلول والمعالجات تبدو عصية المنال لا ينفع معها إلا آخر العلاج الكي كما قيل ذلك في الاجتماع عالي المستوى بين المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي واللجنة المركزية لقوى اعلان الحرية والتغيير والخروج بقرار تكوين لجنة عليا لجنة استثنائية لمعالجة الاقتصاد.
وقد وضعت علي رئاستها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو ومريم الصادق المهدي ممثلاً لقوى التغيير نائب له استبشر الجميع بإسناد رئاسة اللجنة إلى القائد حميدتي لما يتمتع به من قابليات وإمكانات تكفل له للنجاح في مهمته المقبلة، على الرغم من بعض الأصوات التي استنكرت إسناد رئاسة اللجنة له وهي أصوات لا تمثل إجماعاً أو أكثرية أو حتى تنطلق من وجاهة موضوعية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إذا صح ما صدر عن لجنة مقاومة البراري التي ترفض فيها إسناد رئاسة اللجنة ونائبته مريم الصادق المهدي . هو ماهي الأسباب الموضوعية لهذا الرفض ؟! هل حميدتي دخيلاً على أجهزة حكم الفترة الانتقالية ؟! حتى لايحق له ماهو طبيعي بحكم منصبه وهو رئاسة لجنة عليا ما !! أم أن هنالك جهة ما تدفع لجنة المقاومة إلى اتخاذها هذا الموقف وتتخذ من اللجنة بديلاً لها في صراعها السياسي ضد المكون العسكري ؟! وماهي هذه الجهة ؟! التي تسعى إلى العمل على اتساع بذور الشقة مابين المكونين العسكري والمدني وساءها أن ترى توافق الحكومة المدنية وممثلي قوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري نتيجة احساس الجميع لضرورة التوحد والتماسك من أجل العمل لإخراج البلاد إلى بر الأمان.
الأمر الذي لا يمكن أن تتعافى البلاد بدونه لا يمكن لها أن تنهض دون هذا التماسك والتنسيق المتبادل ككتلة واحدة موحدة. وربما هذا التقارب لم يرض بعض الجهات التي لا يعجبها توحد مكونات أجهزة حكم الفترة الانتقالية! لهذا تحاول أن تحرك بعض أذرعها للإساءة لهذا الاتجاه الرامي إلى تماسك المكونات الثورية لمعالحة اشكالات البلاد المزمنة. ولهذا يجب أن تتساءل أي جهة تعمل ضد هذا التوجه السليم  والمطلوب، ترى هل برفضها لتكوين لجنة معالجة الاقتصاد العليا بهذه الكيفية، هل هذا الرفض يصب في مصلحة الوطن أم ضدها؟! وماهي الفائدة التي نجنيها في حالة الرفض؟! بملاحظة طبيعة الاجتماع الذي أنتج هذه القرارات بمشاركة كافة قوى الثورة ومكوناتها المتنوعة يبقى السؤال لهذه الجهة الرافضة، لمصلحة من يتم ذلك في مقابل جميع مكونات الثورة الاخرى؟!
إذن ماذا ستفعل الحكومة الإنتقالية وهي ترى البلاد تنحدر نحو حافة الانهيار الوشيك من الإزمة الإقتصادية الخانقة، ووزير المالية إبراهيم البدوي يصرخ في مؤتمره الصحفي بأنه عاجز عن توفير (203) مليون دولار لتوفير الدواء والوقود والقمح والدقيق؟ السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل يستطيع حميدتي والفريق العامل معه تجاوز الصغائر وتحمل المسؤولية الوطنية لمعالجة الأزمة الإقتصادية الراهنة وتجنب السودان شبح الدولة الفاشلة؟  للاجابة علي هذا السؤال الاستراتيجي دعونا نظر الي الأفق ونقرأ كافة السيناريوهات في حالة حدوث انهيار اقتصادي غير فجأة كما تصاعد الدولار فجأة ونضع ثلاثة خطوط تحت كلمة “الحصة وطن ” حينما قال مبارك الفاضل المهدي عضو حزب الامة القومي قبل ثلاثة اسابيع بأن محمد حمدان دقلو شايل البلد في أشارة لجهوده في دفع العملية السلمية في مفاوضات جوبا مع حركات الكفاح المسلحة وأنه نبه قوى إعلان الحرية والتغيير بان المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية والامارات قد تنتهي في الربع الاول من العام الحالي كان من واقع المسؤولية الوطنية والأمن والاستقرار يقود الجميع بالعبور الأنتخابات بطريقة سلسلة وانه علي استعداد تقديم المساعدة الي الشعب السودان لكن قوى إعلان الحرية والتغيير لا ترغب في ذلك . يبدو ان حميدتي بحكم تجربته لإدارة ملف السلام يرتكز علي علاقات جيدة مع دولتي السعودية والامارات حتي اذا طلب يد العون بعد ان تخلي اصدقاء السودان عن الموعد المضروب لعقد المؤتمر في ابريل وتأجيله الي يونيو المقبل سيفتح الباب لمعالجة الأزمة الإقتصادية الخانقة وتأمين السلع الاستراتيجية وتوفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير الي الموسم الزراعي الصيفي.
إذا هنالك بارقة أمل إن الآلية لابد لها من  اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لضبط الاسواق وحماية المواطن من جشع التجار وارتفاع الاسعار، بمراجعة سياسات الواردات والصادرات لحين انعقاد المؤتمر الإقتصادي في نهاية شهر مارس الحالي لان قرارته ملزمه للجميع.  نجاج حميدتي والفريق العامل معه بتثبيت الأسعار وضبط وتنظيم الاسواق وتوفير الادوية والقمح والدقيق والمحروقات ( البنزين ، الجازولين ، الغاز ) يكون  بمثابة النجاح المطلوب للآلية العليا للازمة الاقتصادية لحين قيام المؤتمر الاقتصادي . المطلوب من رئيس الآلية العليا للازمة الإقتصادية المواصلة في وقف التدهور الاقتصادي، ودعم عملية السلام في جوبا وعدم الالتفات للبكاء علي اللبن المسكوب لان من واجبات نائب رئيس مجلس السيادة رئيس وفد التفاوض حماية العملية الديمقراطية وصولا بالبلاد الي أنتخابات حرة ونزيهة ينتخب فيها الشعب قيادته بإرادة حرة.

The post السودان: تقرير مثير .. لماذا الاعتراض على رئاسة حميدتي للجنة معالجة الاقتصاد؟ appeared first on الانتباهة أون لاين.