دعوات في الكونغرس لربط إعفاء ديون السودان بسيطرة المدنيين على المال والأمن
- الكونغرس الأميركي .. صورة لـ “رويترز”
الخرطوم 8 مارس 2020- قال عدد من النواب في الكونغرس الاميركي انه يجب على الإدارة الاميركية ربط إلغاء الديون الخارجية للسودان بالسيطرة الكاملة للحكومة المدنية على الشؤون المالية وأصول أجهزة الأمن والمخابرات.
وقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمعة الماضي مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين ينص على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
ومن بين الاعضاء الذين صاغوا مشروع القرار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، عضو اللجنة مايكل ماكول، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا كارين باس وزميلها العضو كريس سميث.
ويمثل مشروع القانون أول خطوة ملموسة من جانب الكونغرس لدعم السودان بعد الإطاحة بالنظام السابق حيث يجيز تقديم المساعدة للحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
علاوة على ذلك، فهو يأذن بتقديم المساعدة لبرامج التنمية، ويدعم تخفيف عبء الديون والتمويل المتعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية شريطة أن يتم استيفاء بعض معايير الإدارة والشفافية المالية خاصة في إدارة الصناعات والموارد الاقتصادية بواسطة أجهزة الأمن والاستخبارات.
وأورد نص القانون المقترح “عند إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يتعاون وزير الخزانة ووزيرة الخارجية مع المؤسسات المالية الدولية وغيرهما من الدائنين الرسميين الثنائيين لدفع الاتفاق من خلال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك) لإعادة هيكلة، أو إعادة جدولة، أو إلغاء الديون السيادية للسودان”.
ومع ذلك يقول المشروع انه لا يمكن البدء هذه العملية قبل اتخاذ “خطوات ملموسة لتحسين الشفافية المالية” من جانب حكومة السودان.
وتشمل هذه الإجراءات سيطرة الحكومة على الشؤون المالية والأصول المملوكة لأجهزة الأمن والمخابرات السودانية.
ويتعين ايضا على الحكومة أن تؤكد أن أجهزة الأمن والمخابرات لم تعد تشارك في “الاتجار غير المشروع بالموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب” وتحديد الأسهم في جميع الشركات العامة والخاصة التي تحتفظ بها أو تديرها أجهزة الأمن والمخابرات وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي كيان مدني عام آخر أنشئ لهذا الغرض.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة تطوير “ميزانية شفافة تتضمن جميع النفقات المتعلقة بالأمن والمخابرات” ، كما يؤكد مشروع القانون.
ويجب على الحكومة أن تضع وتنفذ منهجية لاستعادة أصول الدولة والأرباح المحولة إلى حزب المؤتمر الوطني المحظور لعمر البشير أو مسؤوليها.
وخلال فترة حكم النظام الإسلامي التي دامت 30 عامًا، عززت الحكومة من سيطرة الأجهزة الأمنية والجيش على الصناعات الاستراتيجية والتجارة وقطاع الاتصالات.
وورد أن وزارتي المالية والدفاع السودانيين قد وافقتا مؤخراً على نقل جميع الصناعات والشركات غير العسكرية الخاضعة لسيطرة وزارة المالية.
وتحدث المسؤولون السودانيون عن إجراءات لاسترداد الودائع التي قام بها قادة الإسلاميين وشخصيات النظام السابق في البنوك الأجنبية، لكنهم لم يوضحوا أين توجد الأموال المسروق