X

الطريق الثالث – بكري المدنى كرامة وما ينبغي أن يكون!

  • أدهشني بالأمس القيادى الشاب بحركة العدل والمساواة محمد شرف الدين كرامة والذي شاركني والدكتور عيساوي حلقة من برنامج الحركة السياسية فى أسبوع بقناة ام درمان ونحن نستعرض أحداثا وأخبارا شكلت أكبر محطات الحياة السياسية الراهنة في السودان ومنها للذكر وليس الحصر لقاء البرهان بنتنياهو في عنتبي وطلب حمدوك وضع السودان تحت البند السادس واتفاق جوبا لتسليم مطلوبي المحكمة الجنائية وغيرها من الأخبار التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.
  • كرامة صغير السن نسبيا مقارنة بساسة أكل الدهر وشرب ونام وبال على أعمارهم /أدهشنى برؤيته الواضحة لإعادة بناء الدولة السودانية من خلال تسوية سياسية تعالج أخطاء الماضي وتحافظ على الحاضر لأجل مستقبل مشرق لبلادنا ولم يكن كرامة مجرد مناضل على (النت) يمارس الادعاء الأجوف الذي لا يكلف صاحبه سوى منشور منفوخ وكاذب وإنما هو مناضل على الأرض عاد الخرطوم للتو رفقة وفد الحركة الذي حمل شعار(قناديل السلام) بعد سنوات من الحرب التى عاد منها صحيح النفس سليم الوجدان رغم ما فقد من سنوات العمر ومن فقد في الحرب اللعينة من الأهل والأصحاب.
  • ظل الرجل يحدثني بنصف ابتسامة عن رفاقهم في الحرية والتغيير ذلك التحالف الذي كان الدكتور جبريل إبراهيم هو من قد خط مسودته الأساسية وحدثني مفندا ما حدث وما يحدث وما ينبغي أن يكون عليه الحال وتخسر بلادنا الكثير اليوم إن أصرت حكومة (قحت) على استلاب المركز والقرار والتعامل مع الحركات كحلفاء وليس شركاء!
  • المطلوب عاجلا وليس آجلا توقيع اتفاق مع الحركات وإعادة تشكيل أجهزة الحكم على كافة المستويات بدءا بالمجلس السيادي فمجلس الوزراء واختيار الولاة وأعضاء البرلمان من خلال تسكين قيادات وعناصر الحركات المسلحة في أجهزة الحكم وبالنسبة التي تضمن استقرار واستمرار الفترة الانتقالية والتخلص سريعا من العناصر الهشة في الحكومة فالوقت للجد وليس للتجريب وكثير من عناصر الحركات تحمل من الخبرة والكفاءة والمسؤولية على ما يبدو أكثر بكثير مما يحمل كثير من أعضاء الحكومة الحالية.
  • نتحدث عن إحلال وإبدال على مقاعد الحكم وليس إضافة مقاعد جديدة تخلق ترهلا وضغطا على ميزانية الدولة وأكثر من نصف أعضاء المجلس السيادى ومجلس الوزراء والولاة والبرلمان يجب أن يكونوا من عناصر الحركات المسلحة لما تقدم مما تحمله هذه العناصر من خبرة وكفاءة وقبل ذلك مسؤولية.
  • نعم لفتح الوثيقة الدستورية وتصحيح الأوضاع على قاعدة المشاركة وليس المحاصصة فليس هناك من يعطي وهناك من يأخذ وإنما هي مشاركة حسب الأوزان والأثقال والأسماء والأحوال وهي في الآخر مسؤولية بلد وشعب تكاد أن تضيعه (قحت) !