الآلاف يتظاهرون بالعاصمة الخرطوم لتسريع إكمال هياكل السلطة الانتقالية
- مجموعة من المتظاهرون خلال مليونية 30 يونيو 2019 للمطالبة بالحكم المدني ومناصرة اسر الشهداء (رويترز)
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات تطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، كما رددوا شعارات: “سلمية سلمية”، “ثوار أحرار .. حنكمل المشوار”، وهم في طريقهم إلى مجلس الوزراء لتسليم مذكرة تتضمن مطالبهم.
وجاءت الدعوة للتظاهرات من “لجان المقاومة”، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإكمال مشوار ثورة ديسمبر 2018، بينما أغلقت الشرطة والقوات الأمنية، أغلبية الشوارع الرئيسية.
وطالبت تنسيقيات لجان المقاومة في مذكرتها التي تلقتها “سودان تربيون”، أن تكون قضية الشهداء من الأولويات القصوى للحكومة والقضاء والنيابة العامة، والاستماع إلى أسرهم واستصحاب رؤيتهم ومطالبهم.
وأشارت إلى بطء الإيقاع للحكومة الانتقالية الذي أخرج الشارع من صمته، خاصة وأن حالة التململ الحالية نتاج لسياسات محاولة حل الأزمات دون إشراك الشعب.
ونوَّهت المذكرة إلى أن قضايا السلام العادلة تكون بمخاطبة جذور المشكلة، وضرورة إشراك كافة حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة الحقيقيين في مفاوضات السلام، وعدم انتهاج سياسات النظام السابق في تسطيح الحل بتسوية فوقية قائمة على الترضيات وتقاسم المناصب والثروات.
وشدَّدت المذكرة على أن ممارسة الجهازين التنفيذي والسيادي لأعمالهما في غياب تم عن رقابة المجلس التشريعي يشكل خرقا صريحا للوثيقة الدستورية.
وطالبت المذكرة بتحقيق السيادة الوطنية بانتهاج سياسة خارجية قائمة على مصالح الشعب ودعم الاستقرار والحفاظ على علاقات جوار آمن دون تدخل سالب يضر بالمصلحة الوطنية.
بالإضافة إلى إصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون مساس بشروط الأهلية والكفاءة مع البعد عن سياسة المحاصصات واستبدال التمكين بتمكين آخر.
كما طالبت المذكرة مجلس الوزراء، بتشكيل وتعيين أعضاء المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية مثل “مفوضية الإصلاح القانوني، ومفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، ومفوضية حقوق الإنسان، ومفوضية إصلاح الخدمة المدنية، ومفوضية العدالة الانتقالية”.
وهياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها تتمثل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.
وكان مقررا الإعلان عن تشكيلة المجلس التشريعي في 17 نوفمبر 2019، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.