أميركا تمنع صلاح (قوش) وأسرته من دخول أراضيها لتورطه في انتهاكات جسيمة
- صلاح قوش
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح نشر على موقع الخارجية إن الولايات المتحدة اتخذت القرار بسبب تورط قوش في “انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان”.
وأضاف ” لدى الإدارة معلومات موثوقة تفيد بأن صلاح غوش كان متورطًا في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني”.
واتخذت الخطوة استنادا على المادة 7031 (ج) التي تقول انه “في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة”.
كما يشترط القانون على وزير الخارجية أن يحدد هؤلاء المسؤولين وأفراد أسرهم المباشرينـ سرا أو يعلنهم رسميا وفقًا للقانون.
وسمى القرار تبعا لذلك عقيلة صلاح قوش، عواطف أحمد سعيد أحمد محمد، وكذلك ابنته شيماء صلاح عبد الله.
واللافت أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية خلال الفترة التي تولى فيها قوش رئاسة جهاز الأمن والمخابرات خلال العام 2018، لكن ذلك لم يشفع له، سيما وأن للوزير الأميركي سلطة اعطاء استثناء حال رأي في ذلك مصلحة أميركا الوطنية.
وطوال السنوات التي شغل فيها قوش رئاسة جهاز الأمن والمخابرات سعى لتوطيد الصلات بالمخابرات الأميركية بالتعاون اللا محدود في ملف الإرهاب.
وأفاد بومبيو أن قرار حظر قوش وعائلته يؤكد دعم الولايات المتحدة لمساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف” ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته إلى حكومة انتقالية ذات قيادة مدنية حقيقية وتختلف عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان”.
وأردف ” نصدر هذا الإعلان اليوم دعماً لجهود الشعب السوداني لوضع نظام البشير، بسجله الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبها قوش ومسؤولون آخرون، في صفحات الماضي “.
وطبقا لتصريحات قادة المجلس العسكري الانتقالي الذي عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، فإن صلاح قوش لعب دورا مفتاحيا في احداث التغيير بانحيازه الى الثورة الشعبية ومساعدة قادة الانقلاب.
واستقال قوش من منصبه بعد يومين من التغيير وقال مسؤولو المجلس العسكري حينها انه وضع قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعلنوا لاحقا تمكنه من المغادرة الى جهة غير معلومة.