القوى المناهضة لقانون الانتخابات تطلب لقاء البشير وتلوح بخيارات

الخرطوم 23 نوفمبر 2018 ـ اتفقت القوى المنسحبة من البرلمان السوداني احتجاجا على إجازة قانون الانتخابات بلا توافق، على مخاطبة الرئيس عمر البشير في محاولة أخيرة قبل الشروع في خيارات لمناهضة القانون المثير للخلاف.

JPEG - 32 كيلوبايت
البشير أمام حشد جماهيري بالساحة الخضراء في الخرطوم احتفالا بنهاية الحوار الوطني ـ الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 (صورة من شبكة الشروق)

ومرر البرلمان الأربعاء الماضي مشروع قانون الانتخابات للعام 2018 في مرحلة العرض الأخير، بالأغلبية رغم انسحاب 71 نائبا من الجلسة احتجاجا على عدم تضمين تعديلات.

وعقدت القوى المنسحبة التي تشمل مجموعة الـ 34 حزبا بقيادة المؤتمر الشعبي وكتلة التغيير في البرلمان التي تشمل المستقلين، اجتماعا مساء الجمعة بمقر حزب المؤتمر الشعبي في الخرطوم.

وأبلغ عضو مجلس الولايات، القيادي في المؤتمر الشعبي، تاج الدين بانقا “سودان تربيون” أن القوى المنسحبة اتفقت على مخاطبة الرئيس البشير باعتباره راعيا للحوار الوطني وإبلاغه بأن القانون تمت إجازته بلا توافق سياسي.

وأكد أن لجنة مشكلة من القوى الرافضة لقانون الانتخابات بنسخته الحالية ستطلب لقاءً مع البشير ـ رئيس اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ـ وإن تعذر ذلك ستعمد إلى رفع مذكرة تتضمن الاحتجاج على إجازة القانون بالإغلبية.

ويتمحور الخلاف في الفترة الزمنية المحددة للإقتراع حيث تطالب كتلة التغيير وغالب قوى الحوار بأن تقتصر على يوم واحد ـ عدلت للمطالبة بأن تكون يومين ـ لكن المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان، تمسك بأن تمتد لثلاث أيام، فضلا عن النص الخاص بتصويت المغتربين حيث يرى المؤتمر الوطني أن يقتصر تصويتهم على منصب رئيس الجمهورية.

وبرغم أن البشير كان قد استبق إجازة البرلمان بتمسكه بثلاثة أيام للإقتراع ثم عاد بعد إجازة البرلمان للقانون واعتبر أنه أجيز بالتوافق، لكن تاج الدين بانقا قال إنهم غير معنيين بحديث البشير في هذه الفعاليات.

وتابع “لطالما وعد البشير في عدة مناسبات بإنفاذ مخرجات الحوار.. هذه الوعود الآن على المحك لأنه الضامن للحوار. إجازة قانون الانتخابات بدون توافق خطر على الحوار الوطني”.

وأشار بانقا إلى أنهم في انتظار تقرير اللجنة المعنية بمخاطبة الرئيس لتحديد خياراتهم، موضحا أن لجنة مشتركة أخرى بين مجموعة الـ 34 حزبا وكتلة التغيير ستبدأ مناشط وبرامج لمقاومة القانون بشكله الحالي على أن تشرح للرأي العام موقفها كاملا خلال مؤتمر صحفي بدار المؤتمر الشعبي صباح الأحد القادم.

وأفاد أن ثمة كيان جديد يتشكل الآن وهو أقرب لكتلة معارضة داخل البرلمان نتيجة التنسيق والتعاون بين مجموعة الـ 34 حزبا وكتلة التغيير التي تضم النواب المستقلين.

وقال “سنرتب الأولويات للمرحلة القادمة وستكون هناك اجتماعات دورية.. الكل يرى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار بمن فيهم النواب المستقلين”.

ويمثل النواب المنسحبون كتلة التغيير التي تضم 37 نائبا مستقلا بالإضافة الى ممثلي أحزاب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، والمؤتمر الشعبي وحركة (الإصلاح الآن) وحزب (السودان أنا) وأحزاب وحركات دارفور، حيث يمثلون جميعا 34 نائبا.

وكان حزب المؤتمر الوطني قد شن هجوما عنيفا بعد ساعات من إجازة قانون الانتخابات الأربعاء الماضي، على بعض حلفائه ممن عارضوا إجازة القانون.

وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو، إن بعض ممثلي أحزاب لجنة التوافق حول قانون الانتخابات، عملوا على تقديم آراء متطرفة وتأجيج الأوضاع لعدم التوصل لتوافق بين الكتل النيابية.

وأفاد الضو في مقابلة مع فضائية الشروق أن “مبارك الفاضل وإشراقة سيد محمود في لجنة التوافق كانا ضمن قوى سالبة ومناوئة”، وزاد “ندعو أصحاب الغبائن الشخصية لعدم تفريغ غبائنهم على قضايا الوطن”.

اترك رد