اخبار السودان لحظة بلحظة

السودان: صديق البادي يكتب: ضرورة تصحيح أخطاء حكومة حمدوك الأولي

مضي الآن عامان إلا شهرين منذ انتصار ثورة التغيير في يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أبريل عام 2019م ومرت أربعة أشهر بعد ذلك كانت فيها البلاد بلا حكومة ومجلس وزراء وكان يوجد مجلس عسكري إنتقالي وحدثت توترات ومظاهرات وهتافات(مدنياووو) وكانت تقابلها مظاهرات مضادة لها أقل منها(عسكرياووو) وبعد اخذ ورد وشد وجذب ومفاوضات شاقة ووساطة اشتراك فيها أجانب تم التوصل لإتفاق كون بموجبه مجلس سيادة مناصفة بين العسكريين والمدنيين وتم اختيار وتعيين رئيس وزراء وشكلت الحكومة في شهر أغسطس علم 2019م وأمضت في حكم البلاد عاماً ونصف وأثبتت فشلها الذريع في مختلف المجالات وبموجب إتفاقيات جوبا تقرر أن يضاف اليها وزراء جدد من الحركات المسلحة الموقعة وتم حلها غير مأسوف عليها وشهد عهدها ضعفاً في الأداء التنفيذي وهرجاً ومرجاً وصخباً وهوس كلامي وثرثرة لا أول لها ولا آخر . وأخذت أحزاب صغيرة تتعملق وتتنمروتسعى لفرض وصايتها وهيمنتهاعلي الشعب السوداني بلا وجه حق… وبعد إنطواء صفحة النظام السابق توقف تلقائياً الصرف المالي الهائل المبالغ فيه علي المجلس الوطني الصوري المحلول والمجالس التشريعية التشريفية الولائية والوظائف الدستورية المترهلة الزائدة عن الحد والمنظمات وأموال التسيير وأموال التمكين والصرف المبالغ فيه علي الأجهزة الأمنية بما فيها ما كان يسمي الأمن الشعبي وغير ذلك من الصرف البذخي بالعملات الحرة علي الوفود الكثيرة التي تذهب للخارج بلا أسباب مقنعة مع الصرف علي الإحتفالات والكرنفالات والإستقطاب السياسي وشراء الذعم والصرف في (الفارغة والمقدودة) وكل هذه الأموال لو حصرت وجمعت كان يمكن أن تصبح الخزنية العامة للدولة في وضع أفضل ، ولكن بكل أسف ان الحكومة التي تم حلها مؤخراً كانت ضعيفة وليست في مستوي تحديات المرحلة التي تحتاج لحكومة جادة قوية تضع علي رأس اولوياتها إجراء إصلاحات جذرية وبنيوية في القطاع الاقتصادي وإيلا هموم المواطنين المعيشية والخدمية أقصي درجات إهتمامها مع بسط الأمن ومحاربة الجرائم التي أستفحلت ، ولكن بكل أسف لم تكن هذه القضايا من أولوياتها واهتماماتها وكان رئيس وكل أو جل أعضاء حكومتها أتوا من كوكب آخر وانشغلوا بقضايا انصرافية ليست من مهام الفترة الأنتقالية بل هي من إختصاص الجمعية التأسيسية التي يفترض أن يتم إنتخابها وتكوينها بعد إنتهاء الفترة الأنتقالية وركزت الحكومة التي تم حلها كل همها لتنفيذ رغبات وأوامر الخواجات والسعى لارضائهم وكانوا يضعون آمالاً عراضاً ويمنون أنفسهم بدعم الدول الغربية لهم دعماً سخياً بلا حدودولكن الخواجات خذلوهم ولم يقدموا لهم شيئاً يذكر ولا زالوا يقدمون لهم وعوداً سرابية كاذبة مع تقديم شروط جديدة كل فترة وآخري لتقدم لهم الحكومة تنازلات أكثر وأهملت الحكومة واجباتها في الداخل وبلغت الأوضاع حداً مزرياً من السوء.
والمواطن لا يطلب الإ الحياة الحرة الكريمة وتوفير الضروريات ولو في حدها الادني مع ضرورة استتباب الأمن أما الحديث عن الفلول وما ادراك ما الفلول فهو هاجس يزعج الحكومة ولكنه لا يمثل هاجساً للمواطنين الذين قلبوا الصحفة الماضية وأضحت بالنسبة لهم مجرد ذكريات ولكنهم بكل أسف وجدوا الصحفة الجديدة أسوأ ومليئة بالأخطاء التي تحتاج لمعالجات وتصحيح عاجل غير آجل . ومن بين اخطاء الحكومة التي تم حلها ان ود البدوى وزير المالية الأسبق زاد المرتبات بنسبة خمسمائة وخمسين في المائة وكان إعلان الخبر وتنفيذه مفرحاً في حينه للعاملين في الدولة ولكن نتائجه كانت عكسية كارثية وضاعت هذه الزيادات (شمار في مرقة) وحدث تضخم لم يحدث له مثيل من قبل وأرتفعت الأسعار ارتفاعاً صاروخياً جنونياً وبالاضافة لذلك حدثت (خرمجة) في وزارات ومجالات عديدة أخري صحبها تهريج وضجيج صاخب ويمكن وصف تلك الحكومة بأنها كانت حكومة تنفيذ أوامر الخواجات او حكومة إثارة الذوابع وافتعال المعارك الهوائية في غير معترك .
وقد أضيف ثلاثة أعضاء لمجلس السيادة من قادة الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاقيات جوبا والجميع في إنتظار تكوين المجلس التشريعي بلجانه المتخصصة التي تغني عن أي لجان أخري ليست لها صفة رسمية . وكونت الحكومة ونآمل أن يكون تركيزها علي قضايا الداخل وفق برنامج وطني وأضح المعالم مع ضرورة إجراء إصلاحات جذرية بنيوية في القطاع الاقتصادي وسيطرة وزارة المالية علي كل أموال الدولة وإيلاء قضايا وهموم المواطنين المعيشية والخدمية والتنموية والأمنية كل درجات الإهتمام ،وأن تملأ الفراغ القاعدي والوسيط باجراء انتخابات لا ختيار لجان علي المستوي القاعدي وعلي مستوي الوحدات الإدارية والمحليات تمثل المواطنين تمثيلاً حقيقياً مع ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق مراقبة صارمة.. ونأمل أن ترتبط الحكومة التي كونت حديثاً بالشارع السوداني العريض والا ترهن إردتها وسيادتها للاجانب الذين لا يرعون فيها وفي الوطن إلاً ولا ذمة.

المصدر: صحيفة الانتباهة

اترك رد