بعد نشرها في (الغازيتا).. التعديلات القانونية المتنوعة ..ردود فعل واسعة!!
نشرت وزارة العدل في الغازيتا الرسمية تحت بند قانون التعديلات المتنوعة (الغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات) لسنة 2020 ، تشريع رقم (12) لسنة 2020 تعديلات القوانين بما يجرم ختان الاناث و يمنع تكفير الآخرين ويسقط تجريم الردة ويحدد اشتراطات وقوع الزنا ويسقط تجريم صنع واستلام الكحول لغير المسلمين ويسمح للمراة باصطحاب اطفالها سفرا خارج السودان.
هذه القوانين أثارت جدلاً واسعاً عندما أقحمت في حلبة الاستقطاب السياسي التي تعيشها البلاد ، وحاولت القوى الاسلامية استغلالها كوسيلة للتعبئة ودعت لمواكب رافضة تخرج من المساجد ، وضخمت دعوات القوى الاسلامية بالقرار الذي اتخذته السلطات باغلاق (الكباري) بولاية الخرطوم يومي الخميس والجمعة، فيما تباينت ردود الأفعال حول مسيرات الاحتجاج التي خرجت عقب صلاة الجمعة الماضية فقلل كثير من المواطنين والناشطين منها فيما اعتبرها الاسلاميون محطة أولى لمعارضة أكثر شراسة ضد النظام خاصة وأن المعركة هذه المرة في كارهم وملعبهم.
1
وزير العدل يترافع:
عشرات القوانين تحتاج لاصلاح لم يتم إلغاء المادة المتعلقة بالدعارة
إذا تعامل الشخص غير المسلم مع شخص مسلم بالخمر سيعاقبه القانون قال الوزير لدى استضافته في تلفزيون السودان ( برنامج حوار البناء الوطني) إن هناك عشرات القوانين تحتاج لإصلاح، لمواكبة التحول الديموقراطي عقب خروج البلاد من حقبة الحكم الديكتاتوري.
وأشار إلى أن الجميع في حاجة لإصلاح تلك التعديلات القانونية التي تم التوافق عليها في مجلسي الوزراء والسيادي، أضاف: “لم يكن هناك أي اعتراض فقط تعليقات من بعض أعضاء مجلس السيادة وطلبنا منهم إرسالها لوزارة العدل”.
وقطع الوزير بأن التعديلات الجديدة تلغي العقوبات القاسية كعقوبة الجلد فيما عدا القضايا الحدية، وكذلك عدم إيقاع عقوبة الإعدام إلا في القصاص.
وأكد عبدالباري الغاء المادة (126) في القانون الجنائي التي تعاقب المرتد، واعتبرها مهددًا للأمن القومي، ومضى بالقول: “من واجبنا حماية كل المواطنين وما فعلناه أننا جرمنا هذا الفعل لأنه يهدد السلامة والأمن ويخلق تمييزًا بين الناس، وهناك خطر منتشر في السودان وهو تكفير الناس لذا تم الغاء حد الردة تمامًا وهناك نقاش في الفقه الإسلامي حول تجريم الخروج من الإسلام واستبدلناها بمادة تجرم تكفير الناس”.
ونفى الوزير إلغاء المادة التي تجرم الدعارة بحسب ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: “المادة الخاصة بالدعارة قمنا باستبدالها لأنها فضفاضة، المبدأ الذي يقضي أن تكون المادة ليست فضفاضة وتقرأ: “يعد مرتكب الدعارة أو من يوجد في مكان الدعارة ويقوم بعملية جنسية بمقابل مادي وهي جريمة يعاقب عليها القانون”.
وبرر وزير العدل منح المرأة الحق في اصطحاب أطفالها لمساواتها في الحق مع الرجل بجانب حرية التنقل، منبها إلى أن القانون كان يمنع المرأة اصطحاب الأطفال دون مولفقة زوجها فيما لا يحتاج الرجل أي موافقة مكتوبة من زوجته لاصطحاب أطفاله وكان لا بد من المساواة بينهما أما بالابقاء على الموافقة وتكون من الجانبين أو إلغاء الموافقة ومساواتها مع الرجل الذي لا يحتاج لموافقة”.
وقال عبد الباري إن التعديلات القانونية أعطت الحق لغير المسلم حيازة وبيع الخمر واعفاءه من أي مساءلة قانونية، أما التعديلات فقد أبقت على العقوبة للمسلمين وستتم محاسبتهم وفق القانون، مشيرًا إلى أنه حال تعامل الشخص غير المسلم مع شخص مسلم سيعاقبه القانون. وألمح إلى أن القانون يمكن أن يقوم بتحريم الخمر أو يقيد استخدامها، بمثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
استطلاع: أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة