الجيش السوداني: تحريك إجراءات قانونية ضد ناشطين واعلاميين

عبد الفتاح البرهان

الخرطوم 18 يوليو 2020– باشرت القوات المسلحة السودانية تدوين بلاغات في مواجهة ناشطين قالت إنهم وجهوا اساءات للمنظومة العسكرية.

وأفادت في بيان صدر السبت إنها كانت عينت خلال مايو الماضي مفوضا عن القائد العام وعن القوات المسلحة ضابطا متخصصا في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري لرصد “كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.

وأضاف البيان “رصدت اللجنة عددا من المخالفات والإساءات للقوات المسلحة فباشرت فتح بلاغات مع النيابات المختصة تأسيسا لدولة القانون ووفقا للقانون الجنائي -الجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية الذي اجيزت تعديلاته مؤخرا”.

وتابع” طالت الإجراءات مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان سيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام”.

واجازت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي تعديلات على مجموعة من القوانين بينها “مكافحة جرائم المعلوماتية” والذي اقر تشديد العقوبة في حالات النشر الضار وإساءة السمعة.

ومنذ فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 يتحدث ناشطون عن اصدار قيادات عليا الأوامر لمنع دخول المعتصمين الى مواقع الجيش التي كانت تحيط بمقر الاعتصام للاحتماء من هجمات قوات نظامية متعددة بطشت بالشباب ما أدى لفقدان ومقتل وجرح مئات المعتصمين.

ويوجه ناشطون انتقادات الى المنظومة العسكرية ويتهمونها بالافتقار الى الحياد، كما يرددون شعارات تتحسر على الجيش.

وقال بيان الجيش إنهم اتخذوا هذه الخطوة “بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجه حدود الصبر” ورات إنها تندرج في سياق مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية.