وكيل وزارة التجارة: السماح للمغترب العائد نهائياً باستيراد سيارة وفق ضوابط جديدة

اعلنت وزارة التجارة والصناعة أن ضوابط جديدة ستصدر
بصورة مستدامة لفئة المغتربين العائدين نهائياً إلى أرض الوطن بالتنسيق مع جهاز
تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج وهيئة الجمارك والجهات ذات الصلة بوضع
ضوابط جديدة.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبدالله مراجعة
القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2020 م بالإيقاف المؤقت لاستيراد السيارات لمدة
سته أشهر لحين وضع ضوابط جديدة، وأنها –أي الوزارة – رأت أن تستثني فئة المغتربين،
العودة النهائية، إضافة إلى الدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين الذين وصلوا
البلاد وفق تأشيرة الدخول في جوازاتهم في أو قبل 31مارس 2020م من تطبيق
القرار الوزاري القاضي بوقف استيراد السيارات، وأشار إلى أن عليهم التقدم لإكمال
اجراءاتهم في جهاز المغتربين، وشرطة هيئة الجمارك كما في السابق.

ونوه عبدالله بأن الوزارة قررت السماح لوكلاء
السيارات بإيداع سياراتهم في المستودعات والمناطق الحرة وفق الشروط والضوابط
المعمول بها سابقاً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015 الخاص بضوابط
استيراد العربات والآليات، إضافة إلى الضوابط الأخرى المتمثلة في الحصول على
شهادة الوكالة من إدارة التوكيلات التجارية بموجب عقد الوكالة الذي يربط المصنع
بالوكيل، والمستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء (معارض..
مراكز صيانة.. قطع غيار…مخازن.. مستودع بالمنطقة الحرة) وخطاب اعتماد من شعبة
مستوردي السيارات الغرفة القومية للمستوردين، مع توافر الضمانات المطلوبة من
الوكلاء المتمثلة فى ضمان المصنع، وتوفير الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 3
سنوات بعد تسويق السيارة للمستهلك، وضمان إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها.

وأكد السيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأنه لن يضار
أي مغترب، وسيسمح له باستيراد سيارته عند عودته النهائية وفق ضوابط جديدة، وقال: “إن
من اهم أحد أسباب استصدار القرار الوزاري ومن أهدافه التفريق بين المغترب
الصوري من المغترب الحقيقي”.