ضوابط جديدة للمغتربين العائدين نهائياً بشأن استيراد السيارات

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة التجارة والصناعة ضوابط  جديدة ستصدر بصورة مستدامة  لفئة “المغتربين العودة النهائية” والذين مازالوا خارج السودان وذلك  بالتنسيق مع الجهاز القومى للمغتربين وهيئة الجمارك والجهات ذات الصلة بوضع ضوابط جديدة

واكد السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة وفق (سونا) انه وفى إطار مراجعة سياسة استيراد العربات التى اقتضتها الضرورة والأسباب المعقولة التى أدت الى استصدار القرار الوزارى رقم  (39) لسنة 2020 م بالايقاف المؤقت لاستيراد السيارات لمدة سته أشهر لحين وضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات.

علما بأنه سبق أن  دخلت البلاد فى ال 15 شهر الماضية  أكثر من مئتي الف سيارة  (200الف) عادلت استيراد السيارات للعشرة سنوات السابقة في السودان مما شكل ضغطاً كبيراً و ساهم في استنزاف العملات الصعبة والمواد البترولية المدعومة وهددت الطرق والكبارى وشكلت ضغطا وازدحاما في الشوارع وضغطا على الاسبيرات وحتى لا يكون السودان مكباً للسيارات كان الغرض هو استصدار هذا القرار الوزارى المشار اليه بغرض المراجعة والتقييم.

واقتصر القرار الوزاري وقتها على وقف استيراد سيارات البكاسى والصوالين استيشن و غيرها  واستثنى من  الإيقاف الشاحنات والحفارات والتراكترات والرافعات.

و اشار الى انه ومنذ صدور ذلك القرار كونت الوزارة عدة لجان للدراسة والمعالجة للحالات التى صدرت قبل القرار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وكان من ضمن مسببات القرار الحفاظ على حقوق المغتربين إيمانا من الوزارة بدورهم الوطنى ومساهمتم فى دفع عجلة التنمية بالبلاد والتضحيات التى قدموها طوال فترة اغترابهم.

فقد رأت الوزارة بأن تستثني فئة المغتربين ،العودة النهائية، بالإضافة إلى الدبلوماسين  و المبعوثين  و المعاريين الذين وصلوا البلاد وفق تأشيرة الدخول فى جوازاتهم  فى أو قبل 31مارس 2020م من تطبيق القرار الوزارى القاضى بوقف استيراد السيارات وعليهم التقدم الآن  لاكمال اجراءاتهم فى ادارة الجهاز القومي للمغتربين وشرطة هيئة الجمارك كما في السابق.

ونوه الى ان الوزارة قررت السماح لوكلاء السيارات بإيداع سياراتهم فى المستودعات والمناطق الحرة وفق الشروط والضوابط المعمول بها سابقا وفق قرار مجلس الوزراء رقم  (203)لسنة 2015 الخاص بضوابط استيراد العربات والآليات  بالإضافة إلى الضوابط الأخرى المتمثلة فى الحصول على شهادة الوكالة من إدارة التوكيلات التجارية بموجب عقد الوكالة الذي يربط المصنع بالوكيل والمستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء  (معارض. .مراكز صيانة..قطع غيار…مخازن. .مستودع بالمنطقة الحرة) وخطاب اعتماد من شعبة مستوردى السيارات الغرفة القومية للمستوردين، مع توفر  الضمانات المطلوبة من الوكلاء المتمثلة فى ضمان المصنع  وتوفير الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد تسويق السيارة للمستهلك وضمان إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها.

وأكد السيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأنه لن يضار أى مغترب وسيسمح له باستيراد سيارته عند عودته النهائية وفق ضوابط جديدة و قال ان من اهم أحد أسباب استصدار القرار الوزاري و من اهدافه  التفريق بين المغترب الصورى من المغترب الحقيقي.

و دعا السيد محمد  الى ضرورة تفهم القرار الوزاري السابق الذي اقتضته الضرورة والذى  صدر فى إطار المعالجات الكلية لمصلحة الوطن ومصلحة الاقتصاد من الاستنزاف.